ذكر تقريرٌ جديد أن دافعي الضرائب في أونتاريو، يقومون بتغطية مليارات الدولارات من تكاليف الماء والكهرباء سنوياً، فيما أصبح طريقةً غير مستدامة لإبقاء فواتير الطاقة منخفضة.
أصدر C.D. Howe Institute موجزاً يوم الثلاثاء حول زيادة الطاقة، تحت عنوان: “أسباب، وحلول ارتفاع أسعار الطاقة المائية والكهربائية في أونتاريو منذ عام 2006″، جاء فيه أنه يوصي بتقديم دعم الطاقة المائية السكنية لمن هم بحاجةٍ ماليةٍ فقط، أو أنهم مقيدين بالاستهلاك.
وكتب مؤلفو التقرير Benjamin Dachis و Joel Balyk: “يجب أن تقوم المقاطعة بتخفيض دعم الأسعار الذي ارتفع إلى 6.5 مليار دولاراً في السنة المالية 2021/2022″.
وللمقارنة أيضاً، فهذا يزيد بمقدار 700 مليون دولاراً، عمّا تخطط المقاطعة لإنفاقه على الرعاية طويلة الأجل. إنها ليست مستدامة.
والنتيجة، هي أن دافعي الضرائب السكنية، قد حصلوا على معدلاتٍ منخفضة في عام 2020، كما كانت في السنة المالية 2013/2014، في حين أن التكلفة الواجبة على دافعي الضرائب، لم تكُن أكبرَ من أي وقتٍ مضى”.
ذلك الموجز يقوم بتوجيه الملامة إلى عقود الطاقة طويلة الأجل، التي تم توقيعها على مدار العقد الماضي، والتي أجبرَت النظام على دفع أسعارٍ عاليةّ للكهرباء، حتى في الوقت الذي لا يكون لديه عملاء، أو لا يستطيع بيعها بهذا السعر.
وقد أزعج ارتفاع فواتير الطاقة، عملاء الكهرباء، الأمر الذي دفع السياسيين الإقليميين لتطبيق مبدأ الإعانات، التي حوّلت التكاليف المتزايدة باستمرارٍ إلى دافعي الضرائب، وذلك من خلال عدة تدابير، مثل خصم الكهرباء في أونتاريو.
دافع الضرائب، وزبون الطاقة المائية والكهربائية، ليسا بالضرورة هما الشخص ذاته، وتميل الإعانات إلى مكافأة المستخدم الأكبر للكهرباء.
كما يقدّم الموجز أيضاً، عدداً من التوصيات والمقترحات لمعالجة التكاليف المتضخمة، بما فيها، الحدّ من التدخل السياسي في تخطيط نظام الكهرباء وشراء الطاقة.
علاوةً على ذلك، يُنصح أيضاً، أن يتمّ وضع سعر الساعة للعملاء متوسطي الحجم، بالإضافة لمعدّلٍ جديدٍ “قابل للمقاطعة”، للمستخدمين الصناعيين الكبار، بحيث يمنحهم ذلك فترة راحة، إذا ما وافقوا على انقطاع التيار الكهربائي خلال أوقات ذروة الاستخدام.
وبختام ما جاء في الموجز الإلكتروني: “بالنسبة للعملاء المقيمين، والشركات الصغيرة، الذين يدفعون أسعاراً منظمةً للطاقة، فإننا نقترح منحَ المستهلكين خيار سعرٍ أقلّ من غير ذلك في معظم الأوقات، ولكن مع حافزٍ من أجل تقليل الاستخدام في ساعات الذروة القصوى للطلب على الطاقة”.
