أعلنت إدارة بايدن عن إطار جديد يهدف إلى تقييد تصدير رقائق الكمبيوتر المتطورة المستخدمة في تطوير الذكاء الاصطناعي، في خطوة تسعى لتحقيق توازن بين الأمن القومي والمصالح الاقتصادية.
الإطار الذي تم الكشف عنه يوم الاثنين يهدف إلى منع التكنولوجيا المتقدمة من الوصول إلى خصوم الولايات المتحدة، مع تأكيد استمرار دعم الحلفاء الرئيسيين مثل كندا وأستراليا وأعضاء الاتحاد الأوروبي الذين لن يواجهوا أي قيود على شراء الرقائق.
ومن بين الحلفاء أيضاً أستراليا وبلجيكا وكندا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وألمانيا وأيرلندا وإيطاليا واليابان وهولندا ونيوزيلندا والنرويج وجمهورية كوريا وإسبانيا والسويد وتايوان والمملكة المتحدة.
القيود الجديدة ستحد من وصول 120 دولة، بما في ذلك المكسيك وسويسرا والبرتغال، إلى رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة. ومع ذلك، يمكن لهذه الدول شراء كميات محدودة تصل إلى 50 ألف وحدة معالجة سنوياً، مع إمكانية رفع السقف إذا كانت أهدافها تتماشى مع المصالح الأمريكية، وستسمح القواعد أيضاً باستثناءات للجامعات والمؤسسات الطبية للحصول على احتياجاتها دون تراخيص معقدة.
وزيرة التجارة، Gina Raimondo، أوضحت أن هذه الخطوة ضرورية لحماية الريادة الأمريكية في الذكاء الاصطناعي مع زيادة المخاطر الأمنية المرتبطة بتطور هذه التقنية، وأضافت أن الهدف هو ضمان بقاء التكنولوجيا الأكثر تقدماً بأيدي الحلفاء فقط مع تعزيز التعاون الدولي.
أثارت القواعد الجديدة انتقادات واسعة في قطاع التكنولوجيا، حيث حذر مجلس صناعة تكنولوجيا المعلومات من أن القيود قد تضر بالابتكار وتضعف الشركات الأمريكية في مواجهة المنافسة العالمية.
شركة Nvidia، أحد أكبر منتجي رقائق الذكاء الاصطناعي، أعربت عن قلقها من أن الإطار الجديد قد يعيق التقدم التقني دون تحقيق الأهداف الأمنية المعلنة، وأشار نائب رئيسها للشؤون الخارجية إلى أن بعض الرقائق المستهدفة تُستخدم بالفعل في منتجات استهلاكية مثل ألعاب الفيديو.
الإدارة تؤكد على أهمية التحرك السريع للحفاظ على تفوق الولايات المتحدة في الذكاء الاصطناعي، وسط ما يُعتقد أنه فارق زمني يتراوح بين 6 إلى 18 شهراً مع المنافسين مثل الصين، ومع وجود فترة تعليق مدتها 120 يوم للإطار الجديد، قد تشهد القواعد تغييرات جوهرية إذا قررت الإدارة الجمهورية القادمة برئاسة دونالد ترامب إعادة صياغتها لتوازن بين المصالح الاقتصادية والأمنية.
