تم تشخيص إصابة ابن Diana Merogi البالغ من العمر أربع سنوات بسرطان الدم، و بعد مراقبته بانتظام و هو يتلقى عمليات نقل الدم اللازمة لعلاجه أرادت Merogi زيادة الوعي و الدعوة للتبرع بالدم، لذلك قامت بجمع 16 من أصدقائها و عائلتها للمشاركة في حملة التبرع بالدم ليتضح فيما بعد أن 3 من هؤلاء الـ 16 لم يكونوا مؤهلين للتبرع بسبب سياسة غير معروفة.
و قالت Merogi : ” قيل لي أنه إذا كان المتبرعون لا يتحدثون أو يقرأون اللغة الإنجليزية فلا يمكنهم التبرع، لذا سألت إذا كنت سأكون هناك ألا يمكنني الترجمة لأمي فقالوا لا “.
و في تصريحٍ لوسائل إعلامية أكدت هيئة خدمات الدم الكندية Canadian Blood Services CBS هذه السياسة. وقالت : ” يتطلب الاستبيان من المتبرعين تقديم إجابات دقيقة عن أسئلة حسّاسة بطبيعتها، كالأسئلة المتعلقة بالصحة و الحالة الاجتماعية و تاريخ السفر “.
و بحسب CBS فإنه نظراً للعدد الكبير من اللغات التي يتم التحدث بها داخل كندا، فإنها غير قادرة على توفير مترجمين فوريين ما لم يتم إجراء حجز لمجموعة من 20 متبرعاً أو أكثر.
و تابعت Merogi : ” في اليوم الآخر كنت أقرأ، كان هناك نقص في الدم في الوقت الحالي و خاصةً من زمرة : O سلبي و الذي يصادف أن يكون فصيلة دم الأشخاص الثلاثة المحرومين من فرصة التبرع بالدم “.
و في وقتٍ سابق من هذا الشهر أطلقت CBS دعوة للحصول على 23000 متبرع إضافي بالدم في جميع أنحاء كندا على أمل تجديد مخزون الدم بعد الارتفاع المستمر في الطلب مع تخفيف قيود COVID-1، و على وجه التحديد زمرة O-.
و قال Rick Prinzen كبير مسؤولي سلسلة المانحين لـ CBS : ” بدأ الحضور في مراكز التبرع في التراجع، يتمتع الكنديون بقدر أكبر من الحرية بعد شهور من اتباع إجراءات السلامة لـ COVID-19، بينما تعالج المستشفيات تراكم الإجراءات الطبية “.
و في حين تتفهم Merogi الآثار المترتبة على وجود طرف خارجي يترجم للمتبرع، فإنها تعتقد أن CBS بحاجة إلى توفير المزيد من الموارد للعديد من الكنديين غير الناطقين بالإنجليزية و خاصة الوافدين الجدد الذين يرغبون في التبرع لأن هذه الموارد موجودة حالياً ضمن النظام الطبي في كندا :
” اليوم عندما كنت في المستشفى تحدثت مع طبيبة الأورام و قالت إنهم يبذلون كل ما في وسعهم للمساعدة، هناك دائماً مرضى لا يتحدثون الإنجليزية لكنهم يجدون طريقة، لا يمكنك حرمان شخص ما من خدمة لمجرد أنه لا يتحدث الإنجليزية “.
هذه ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها سياسة خدمات الدم الكندية للانتقاد، ففي عام 2016 انتقد Christopher Karas سياسة التمييز تجاه الرجال المثليين، حيث قام بتقديم شكوى بشأن حقوق الإنسان ضد CBS و Health Canada بعد أن حُرم من القدرة على التبرع بحجة أنه تعرض للتمييز على أساس ميوله الجنسية.
و خلال الشهر الماضي رفض قاضٍ فيدرالي ادعاء وزارة الصحة الكندية بأنه ليس لها دور في السياسة القائمة في منع الرجال المثليين من التبرع بالدم و هي السياسة التي وعدت الحكومة بإنهائها في كل الانتخابات السابقة.
و قد بينت cBS إنها تخطط لتقديم توصية إلى Health Canada لإنهاء هذه السياسة بحلول نهاية عام 2021.
لكن السؤال ، هل التبرع بالدم حق من حقوق الإنسان؟
تقول المحامية تانيا والكر إن سياسة CBS قانونية وأوضحت أنه و بموجب القانون ، يجب أن يكون الأشخاص الذين يخضعون لإجراءات طبية قادرين على اتخاذ قرار مستنير – و أن وجود أصدقاء أو أسرة يترجمون قد يؤدي إلى إعادة صياغة تفاصيل مهمة.
وأشارت إلى أن إحالة الأمر إلى لجنة حقوق الإنسان الكندية قد يكون خياراً.
المصدر : city news
