نشرت مجموعةٌ من الأطباء والمحامين والنقابات والمجموعات التي تمثل العمال المصابين، رسالةً مفتوحة تدين الإصلاح الذي اقترحته حكومة لفرانسوا لغو بخصوص تشريعات الصحة والسلامة المهنية في كيبيك.
وقد قام وزير العمل Jean Boulet بتقديم مشروع القانون 59 الذي يهدف إلى إصلاح أنظمة السلامة في أماكن العمل في قانونين عمرهما 40 عاماً.
إلا أن هذا الإصلاح أثار انتقادات شديدة لا سيما في معالجته لبرامج منع الحوادث في مكان العمل.
وتقول الرسالة الموقعة من قبل رابطة أخصائيي الطب الوقائي ، و رابطة الحقوقيين التقدميين ، و شبكة مساعدة العمال الزراعيين المهاجرين ، و اتحادات العمال المصابين، بالإضافة إلى معظم النقابات في كيبيك ، إن الإصلاح سيكون له عواقب وخيمة على الأشخاص الذين يعانون من إصابة في مكان العمل.
كما أنهم يشجبون حقيقة أن اللوائح المقترحة ستقلّل من احتمال أن يتم الاعتراف بإصابة العمال على أنها مرتبطة بالعمل بشكل رسمي.
