أعلن الوزير المسؤول عن اللغة الفرنسية سيمون جولين باريت، اليوم، عن أنّ مكتب كيبيك للغة الفرنسية سيبدأ عملية توظيف في الأشهر المقبلة، بحيث سيتم تخصيص موارد جديدة لتطبيق ميثاق اللغة الفرنسية، لاسيما داخل الشركات، إذ ستحصل هيئة مراقبة اللغات في كيبيك Office québécois de la langue française على أكبر زيادة في ميزانيتها، بقيمة 5 ملايين دولار.
وقال جولين باريت: “يجب أن نكون واضحين: الفرنسية هي اللغة المشتركة هنا في كيبيك، ونحن بحاجة إلى منح OQLF الموارد لفرض اللغة الفرنسية، والأموال المخصّصة في ميزانية آذار / مارس الماضي، ستُدفع لـ50 موظفاً إضافياً، معظمهم في منطقة مونتريال. ومن بينهم، سيتم تخصيص فريق مكوّن من 20 عضواً لضمان امتثال الشركات الصغيرة التي تضم ما يصل إلى 50 موظفّا بميثاق اللغة”.
وتابع: “70% من الشكاوى المقدمة إلى OQLF تستهدف الشركات الصغيرة، والأمر متروك للحكومة لضمان احتفاظ سكان كيبيك بالحق في العمل باللغة الفرنسية، لأن لافتات الأعمال تتوافق مع القانون. وستُدفع الأموال أيضاً لأفراد ينفذون القانون، مع تخصيص 11 موظفاً جديداً لتفتيش اللافتات في المقاطعة، بالإضافة إلى فتح OQLF مكاتب جديدة لأول مرة منذ تسعينيات القرن الماضي: في دروموندفيل، لافال ولونغويل”.
ونفى جولين باريت أن يشكل تقديم الحكومة موارد إضافية لتطبيق ميثاق اللغة الفرنسية، هجوماً على الأقلية التاريخية الناطقة باللغة الإنجليزية في المقاطعة، وقال “يمكننا احترام مؤسسات المجتمع الإنجليزي في كيبيك، والقيام بالأمرين، وهذا مهم بالنسبة لي”.
وختم: “المقاطعة لا تريد معاقبة الشركات، التي يكافح الكثير منها للبقاء صامداً على قدميه وسط أزمة الوباء، وهذا هو السبب في أنّ التركيز ينصب على مساعدة الشركات للامتثال بدلاً من إصدار غرامات ومقاضاة الشركات المتمردة”.
روابط ذات صلة :
الوزير باريت : خطة جديدة لفرض استخدام اللغة الفرنسية حصرياً في الشركات
كيبيك تؤكد على تطبيق اللغة الفرنسية في الشركات .. والنقّاد: هذا حلم
