قال وزير النقل الكندي “عمر الغبرة” أن استخدام شركات الطيران للثغرات القانونية المتعلقة بتعويض المسافرين لم يترك للحكومة خياراً سوى تعزيز القواعد التي تحفظ حقوق الركاب.
وأوضح الوزير في بيان له أن الوباء وفوضى السفر على مدار العام الماضي كشفوا للحكومة عن ثغرات في ميثاق حقوق المسافرين، مشيراً إلى أن شركات النقل كثيراً ما تذرعت بالسلامة كسبب للإلغاء وتأخير رحلاتها مما يعفيها من الالتزام بتعويض العملاء.
وفي مؤتمر صحفي في أوتاوا أشار الوزير إلى إصلاحات وقواعد أكثر صرامةً تضع المسؤولية على شركات الطيران لإثبات أن تعطل الرحلة ناتج عن مخاوف تتعلق بالسلامة أو أسباب خارجة عن سيطرتها.
بعبارة أخرى فإن عبء الإثبات لم يعد ملقى على عاتق الراكب الذي كان يحتاج لإثبات حقه في الحصول على تعويض، وستكون الآن شركة الطيران هي من يحتاج إلى إثبات أنها ليست مضطرة لدفع التعويض.
تم طرح التعديلات في مجلس العموم كجزء من مشروع قانون تنفيذ الميزانية يوم الخميس، والتي تضمنت أيضاً تشديد الحد الأقصى للعقوبة المفروضة على انتهاكات شركات الطيران إلى 250 ألف دولار بزيادة عشرة أضعاف، وهذا الإجراء سيجبر شركات الطيران على العمل لتقليل عدد الشكاوى ضدها.
Currently there’s a backlog of 42K air traveller complaints, @OmarAlghabra says default position is there is compensation but w/ exemptions incl. “snowstorms”- that could leave the thousands stranded during holiday travel without additional compensation other than ticket refund. pic.twitter.com/8CXTgXAMhd
— Judy Trinh (@judyatrinh) April 24, 2023
علاوةً على ما سبق باتَ على شركات الطيران وضع استراتيجية للتعامل مع المطالبات والرد على الشكاوى بقرار في غضون 30 يوماً.
يذكر أخيراً أن المجلس الوطني للخطوط الجوية في كندا والذي يمثل أربعة من أكبر شركات النقل في البلاد، حذر من أن تكلفة تدابير الحماية هذه قد تصل إلى المسافرين، مؤكداً على أن هذا القانون لا يفي بمعايير حقوق الركاب الأوروبية.
