قام بنك كندا برفع سعر الفائدة الرئيسي سبع مرات في العام الماضي وزيادة أخرى هذا العام، حيث وصل سعر الفائدة إلى 4.5٪ في الوقت الحالي، وقد أشار البنك إلى التضخم باعتباره السبب الأساسي لقراراته.
في يونيو/حزيران من العام الماضي بلغ معدل التضخم الكندي ذروته عند 8.1٪، وبحلول كانون الأول/ديسمبر انخفض قليلاً إلى 6.3٪، لكنه مع ذلك لا يزال مرتفعاً للغاية بالنسبة للأشخاص في جميع أنحاء البلاد.
يوم الثلاثاء قام Tiff Macklem محافظ بنك كندا بشرح الآثار الإيجابية لقرارات البنك بشأن أسعار الفائدة.
وقال Macklem أن السياسة النقدية أي رفع أو خفض سعر الفائدة أو الحفاظ على ثباته تتحكم في التضخم وهذه هي وظيفة البنك الرئيسية، فهو يهدف إلى تضخم بنسبة 2٪ في السنة مع استقرار الأسعار.
اعترف Macklem بأن البنك رفع سعر الفائدة في سياسته من 0.25٪ إلى 4.5٪ بسرعة وبقوة، لكنه شارك قائمة من التأثيرات التي أحدثتها قراراته حتى الآن وهي كالآتي:
▪︎ ارتفعت معدلات الاقتراض للأسر والشركات.
▪︎ انخفض الإنفاق، خاصة على الإسكان والمواد باهظة الثمن مثل الأثاث والأجهزة.
▪︎ سوق عمل ضيق لكن المؤشرات الصغيرة تشير إلى أن المعدلات الأعلى بدأت في تهدئته.
▪︎ خفض معدل التضخم ويرجع ذلك إلى انخفاض أسعار الطاقة العالمية وتحسين سلاسل التوريد، وأيضاً بفضل انخفاض الطلب في كندا.
▪︎ عدد أقل من الشركات يعتقد أن التضخم المرتفع سيستمر، وهذا مهم لأن التوقعات بشأن التضخم تؤثر على القرارات المتعلقة بالأسعار والأجور.
كما اعترف Macklem بأن الطريق إلى الأمام غير مؤكد، وأن هدف رفع التضخم إلى 2٪ لن يكون سريعاً وسهلاً.
من الجدير بالذكر أن أسعار الفائدة المرتفعة تهدف إلى تثبيط الاقتراض بجميع أنواعه، مثل الرهون العقارية وقروض السيارات أو الأعمال وخطوط الائتمان، وهو ما يقلل الطلب على الإسكان والسلع والخدمات.
يذكر أخيراً أن ارتفاع أسعار النفط والطاقة عالمياً يؤدي إلى إبطاء عملية خفض التضخم في كندا، كما أن أسعار العمالة المتزايدة وسوق العمل الساخن تدفع الأسعار إلى الأعلى وبذلك سيصبح هدف التضخم 2٪ بعيداً.
