خسر بنك كندا 522 مليون دولار في الربع الثالث من هذا العام ، مسجلاً أول خسارة في تاريخه البالغ 87 عاماً.
وأشار البنك في أحدث تقرير مالي ربع سنوي إلى أن الإيرادات من الفوائد لا تواكب رسوم الفائدة على الودائع في البنك، والتي نمت وسط ارتفاع سريع في أسعار الفائدة.
يُذكر إن الزيادات الكبيرة في أسعار الفائدة من جانب بنك كندا هذا العام أدت إلى زيادة تكلفة رسوم الفائدة التي يدفعها على أرصدة التسوية المودعة في حسابات البنوك الكبرى. في حين يظل الدخل الذي يحصل عليه البنك المركزي من السندات الحكومية التي يحتفظ بها ثابتاً.
وتجدر الإشارة إلى أن بنك كندا قام بتوسيع أصوله بشكل كبير خلال الوباء كجزء من برنامج شراء السندات الحكومية. وكانت سياسة التيسير الكمي جزءاً من جهود البنك المركزي لتحفيز الاقتصاد.
إلا أن البنك المركزي يدفع ثمن هذا التوسع حالياً ، حيث دفع ثمن السندات الحكومية من خلال إنشاء أرصدة التسوية.
وفي حديثه أمام اللجنة المالية لمجلس العموم الأسبوع الماضي ، تحدث حاكم بنك كندا تيف ماكليم عن الخسائر المتوقعة. وقال إن الخسائر لا تؤثر على قدرة البنك المركزي على إدارة السياسة النقدية.
ولفت إلى أن حجم ومدة الخسائر سيعتمدان على مسار أسعار الفائدة وتطور الاقتصاد. وأكّد أن بنك كندا سيعود إلى صافي أرباح إيجابية بعد فترة من الخسائر.
