عبّرت عائلة “نظمة يوسف”، البالغة من العمر 66 عاماً، عن سعادتها لأن بنك مونتريال BMO سيعيد لها أكثر من 26000 دولار، بعد أن قال في وقتٍ سابق إنه من غير الممكن إثبات تعرض حسابها للاحتيال من طرف ثالث.
وأوضحت ابنة المرأة “شارمين يوسف” :” نحن سعداء جداً لأن BMO قام بمعالجة المشكلة، لكني أشعر بخيبة أمل لأن الأمر استغرق مثل هذا الوقت والجهد “.
يُذكر أن هذه السيدة التي تعيش في أوتاوا لم تقم مطلقاً باستخدام الخدمات المصرفية عبر الإنترنت، وهي تفضّل الاعتماد على الكشوفات الورقية وزيارة الفروع بشكل شخصي بدلاً من ذلك.
ولهذا السبب، شعرت عائلتها بوجود خطبٍ ما عندما تم تحويل 23،716.38 دولار من حسابها عبر التحويلات الإلكترونية و دفع الفواتير و بطاقة CIBC المسبقة الدفع في الربيع الماضي.
وقامت العائلة بإبلاغ BMO عن هذا النشاط، إلا أن البنك رفض التعويض بسبب ” المعلومات غير المتسقة ” التي تم جمعها أثناء التحقيق بالرغم من الاعتراف بأن أحد الموظفين قد أخطأ عندما قام بتغيير رقم التعريف الشخصي و إعداد الخدمات المصرفية عبر الإنترنت خلال نفس المكالمة مع شخص ما يُعتقد أنه محتال.
ثم تم إعلام الأسرة في 27 آب/أغسطس بأن المؤسسة المالية قد غيرت قرارها، فبالإضافة إلى تعويض المبلغ بشكل كامل، قالت العائلة إن البنك عرض عامين من خدمة مراقبة الائتمان و 2500 دولار كتعويض عن المشكلة.
وأشارت Vanessa Iafolla الأستاذة في جامعة Saint Mary في Halifax و التي تبحث في الجرائم المالية، إلى أنها ترغب في معرفة سبب تغيير البنك لموقفه، و ما إذا كانت السياسات الجديدة قد دخلت حيز التنفيذ نتيجة لقضية المرأة.
وقالت:” أنا على يقين بأن هذه المرة لن تكون المرة الأخيرة التي نسمع فيها عن تعرّض شخص ما للاحتيال عن غير قصد، و إساءة استخدام أحد البنوك في هذه العملية “.
كما تساءلت “شارمين يوسف” عما إذا كان هناك أية جهود للعثور على المحتال، وأكّدت أنها ستراقب معاملات والدتها عن كثب من الآن فصاعداً.
