تستعد الحكومة الليبرالية لإدخال تشريعات في وقت مبكر من الأسبوع المقبل بهدف تعزيز مراقبة الأسلحة.
وسيجسد مشروع القانون الذي تم التعهد به منذ فترة طويلة الحظر الخاص بالربيع الماضي للعديد من الأسلحة النارية، كما سيقترح أحكام تخزين أكثر صرامة وسيستهدف تهريب الأسلحة.
هذا وقد حظرت الحكومة مجموعة متنوعة من الأسلحة النارية بأمر من مجلس الوزراء في مايو/أيار الماضي، قائلةً أنها صُنعت لساحات المعارك وليس للصيد أو لرياضة الرماية.
و يشمل الحظر حوالي 1500 نوع لما تعتبره الحكومة أسلحة هجومية ، ما يعني منع استخدامها أو بيعها أو استيرادها بشكل قانوني.
و من المتوقع أن يقترح مشروع القانون برنامجاً لإعادة شراء هذه الأسلحة النارية بقيم سوقية عادلة، مع السماح للمالكين بالاحتفاظ بها بشروط صارمة.
و من الممكن أن تثير هذه الخطوة قلق دعاة السيطرة على الأسلحة الذين ناشدوا الليبراليين منذ شهور لجعل إعادة الشراء إلزامية لضمان عدم إساءة استخدام الأسلحة النارية التي تبقى مع المالكين أو سرقتها.
وقد أشارت الحكومة الليبرالية منذ فترة طويلة إلى نيتها في تمكين البلديات من إدارة تخزين واستخدام المسدسات ضمن سلطتها القضائية ، نظراً لأنهم يملكون العديد من الاحتياجات والمخاوف.
كما حث منتقدو هذه الخطة الحكومة على تجنب فرض القيود على البلديات، قائلين أن الحظر المحلي يخلق خليطاً غير فعال من التنظيمات.
وقد صرحت جمعية The Danforth Families for Safe Communities ، التي أصر أعضاؤها على حظر الملكية الخاصة للمسدسات، أن العنف المسلح في تورونتو ازداد سوءاً منذ حادث إطلاق النار المأساوي الذي حصل عام 2018.
كما دعى النائب الليبرالي في تورونتو Nathaniel Erskine-Smith، إلى فرض بعض القيود على المسدسات، و التي تسمح للبلديات بعدم استخدامها إذا اختاروا ذلك.
و من المتوقع أن تتضمن هذه التشريعات الجديدة:
• تضمين أحكام تسمح للشرطة والأطباء وضحايا العنف المنزلي والعائلات بإدانة حاملي الأسلحة الذين يشكلون خطراً على أنفسهم أو على مجموعة محددة
• سن قوانين تخزين أكثر صرامة للمساعدة في منع سرقة الأسلحة.
• تأمين المزيد من الموارد وفرض عقوبات أشد على ضباط الشرطة وخدمات الحدود للمساعدة في وقف تدفق الأسلحة عبر الحدود واستهداف الاتجار غير المشروع بالأسلحة النارية.
• تضمين عقوبات جديدة لشراء الأسلحة من قبل شخص مرخص نيابةً عن شخص غير مرخص له.
•الحفاظ على حدود مخازن الأسلحة الحالية، والتي عادةً ما تكون 5 رصاصات لبنادق الصيد وبنادق الرش و 10 رصاصات للمسدسات، و إيقاف بيع المخازن التي يمكن تعديلها لاستيعاب المزيد من الخراطيش.
وأشار النائب الليبرالي عن منطقة تورنتو Pam Damoff، إلى أن هذه التشريعات التي تشدد القيود على الأسلحة النارية تمثل أولوية في الوقت الحالي.
