توقّع حاكم البنك المركزي Tiff Macklem أن يرتفع معدل التضخم إلى “أكثر من 8٪ بقليل” خلال الأسبوع المقبل ، عندما يتم إصدار بيانات يونيو/حزيران ، وأن يظل في هذا النطاق لبضعة أشهر أخرى.
كما حث Macklem ، الذي تحدث إلى الاتحاد الكندي للأعمال المستقلة (CFIB) بعد يوم من رفع سعر الفائدة المفاجئ يوم الأربعاء بمقدار 100 نقطة أساس ، أصحاب الأعمال الصغيرة على تجنّب تضمين الوتيرة الحالية لارتفاع الأسعار في عقود الأجور.
يُذكر أن التضخم في كندا بلغ 7.7٪ في مايو/أيار ، وهو أعلى مستوى تم تسجيله منذ يناير/كانون الثاني 1983. وتوقّع المحللون الذين استطلعت رويترز آراءهم أن يصل التضخم في يونيو/حزيران إلى 8.3٪ ، وهو أعلى مستوى تم تسجيله منذ عام 1982. مع العلم أن أحدث البيانات ستصدر يوم الأربعاء الساعة 8:30 صباحاً بالتوقيت الشرقي.
وأكد Macklem أن متوسط التضخم سيبلغ حوالي 8٪ للأشهر القليلة المقبلة، ثم سينخفض إلى حوالي 3٪ بحلول نهاية عام 2023 وإلى هدف 2٪ في عام 2024.
وقالت نائبة رئيس الوزراء Chrystia Freeland ، التي تشغل أيضاً منصب وزيرة المالية الكندية ، يوم السبت إن الحكومة الفيدرالية كانت تستجيب وفق سياسة “عدم صب الزيت على النار” من خلال ميزانيتها ومعالجة بعض دوافع التضخم ، فضلاً عن سياسات العمل والإسكان.
وجاء في مقابلةٍ لها:”نحن على ثقة بأن بنك كندا لديه الأدوات والخبرة للقيام بهذه المهمة”، مشيرة إلى الدور المستقل للبنك.
وفي الوقت نفسه، أوضح Macklem أن البنك قلق بشأن دوامة الأجور وأسعارها، حيث سترفع الشركات الأجور للاحتفاظ بالعاملين، ثم ستنقل التكاليف المرتفعة إلى المستهلكين الذين يريدون بعد ذلك أجوراً أعلى لتعويض التضخم.
وقال: “يمكن أن يخلق ذلك حلقة مفرغة”، مضيفاً أن البنك المركزي سيتخذ الإجراء اللازم لإعادة التضخم إلى الهدف المحدد.
