يقول الخبراء أن خطة كندا لزيادة الهجرة من الممكن أن تخفف الضغوط في سوق العمل، ولكن يبقى هناك حاجة إلى تغييرات أكبر لضمان مطابقة المقيمين الجدد مع الوظائف التي توجد حاجة كبيرة لشغلها.
تتمحور خطة الهجرة الجديدة حول قبول 1.45 مليون مقيم دائم جديد على مدى السنوات الثلاث المقبلة، بدءاً من 465000 في عام 2023 إلى 500000 في عام 2025، وذلك بهدف المساعدة في جذب العمالة في القطاعات الرئيسية.
في غضون ذلك قالت Naomi Alboim نائبة وزير الهجرة السابقة في أونتاريو أن هناك فجوات ومطالب واحتياجات حقيقية، ورفع مستويات الهجرة هو مجرد طريقة واحدة لتلبية هذه الاحتياجات، ويجب أن تكون خطة الحكومة جزء من مبادرة أوسع للتعامل مع العمال المؤقتين والطلاب الدوليين ومجموعة أكبر من الوظائف.
وأضافت قائلةً أن التغيير ضروري لضمان ملاءمة الجدد للوظائف التي تزيد من مهاراتهم ومؤهلاتهم وخبراتهم، لا سيما أن الإحصائيات تكشف أن المهاجرين الجدد أقل عرضة لاستخدام مهاراتهم وتعليمهم مقارنةً بالعمال المولودين في كندا، كما أنهم مُمثلين بشكل مفرط في بعض الصناعات، بما في ذلك النقل والتخزين وخدمات الطعام.
وقال Sergio Karas محامي الهجرة في تورنتو أن السياسات الحكومية خلقت عدم تطابق بين المهارات المحددة التي يبحث عنها أصحاب العمل ومهارات المهاجرين التي تمت الموافقة عليها، لا سيما بالنسبة للطلاب الدوليين حيث أن العديد منهم ليسوا في برامج الوظائف المطلوبة من قبل سياسات الهجرة، مثل الرعاية الصحية أو التجارة.
وأشارت Alboim إلى إن اعتماد كندا على العمال المؤقتين لسد الفجوات طويلة الأجل يمثل مشكلة كبيرة، ولا يخلق حافزاً يذكر لتحسين الأجور أو الظروف أو الدعم للعمال المؤقتين.
وأضافت أن سياسة الهجرة الفيدرالية تركز على الوظائف التي تتطلب مستويات أعلى من التدريب والتعليم، وهو عائق أمام الإقامة الدائمة للعديد من حاملي تصاريح العمل TFWs والطلاب الدوليين، على الرغم من أن النقص هو في الوظائف التي تتطلب مستويات أقل من التعليم أو الخبرة.
من الجدير بالذكر أن إحدى المشكلات المستمرة تتمثل في عدم الاعتراف بأوراق اعتماد المهاجرين في كندا، ورغم بعض التغييرات الأخيرة التي تهدف إلى تحسين ذلك، لا يزال من الواجب القيام بالمزيد.
تقول Alboim إن برامج الهجرة الإقليمية غالباً ما تقوم بعمل أفضل في جلب العمال الذين يمكنهم تلبية مجموعة واسعة من احتياجات العمل، بما في ذلك الوظائف ذات المهارات الأقل، وهذه البرامج من المقرر أن تزداد بموجب خطة الحكومة الفيدرالية.
يذكر أن تعديل تشريعي صدر مؤخراً أعطى لوزير الهجرة سلطة اختيار المهاجرين لبرامج Express Entry بناءً على صفات محددة مثل المهنة، لكن Alboim تتوقع أن استخدام هذه القوة سيركز على الوظائف عالية المستوى.
