قدّم وزير الصحة في كيبيك كريستيان دوبي يوم الأربعاء مشروع قانونٍ طال انتظاره لإنهاء حالة الطوارئ الصحية التي تم إعلانها لأول مرة في 13 مارس/آذار 2020 بسبب جائحة COVID-19.
تجدر الإشارة إلى أن أحزاب المعارضة في كيبيك طالبت الحكومة بإنهاء المرسوم منذ شهور ، وقالت إنه يُمثّل إساءةً لاستخدام السلطة حالياً.
يُذكر أن حكومة فرانسوا لوغو جدّدت حالة الطوارئ ومنحتها سلطات استثنائية أكثر من 100 مرة منذ بداية الوباء.
مع العلم أنه وفي الوقت الحالي ، يُسمح للحكومة بتجاوز الاتفاقات الجماعية لمن هم في شبكة الرعاية الصحية وإرساء العقود دون إصدار دعوة لتقديم مناقصات.
ووفقاً للبيانات التي جمعتها Le Journal de Montréal، فقد منحت حكومة لوغو عقوداً بقيمة 13 مليار دولار باتفاق متبادل منذ مارس/آذار 2020.
وينص مشروع القانون 28، الذي يتكون من 8 أقسام، على أن الإجراءات التي تم اتخاذها بمرسوم، والتي لا تزال سارية في نهاية حالة الطوارئ الصحية، ستظل كذلك حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2022.
ومع ذلك ، فهو يسمح للحكومة بتعديل أو إلغاء تفويض للسماح بالتخفيف التدريجي للإجراءات.
كما يخوّل مشروع القانون الحكومة بأن تأمر أي إدارة أو وكالة بتوفير الوصول الفوري إلى أي وثيقة ضرورية لحماية الصحة العامة فيما يتعلق بـ COVID-19.
وبالإضافة إلى ذلك، ينص مشروع القانون على أن شروط بعض العقود التي تم توقيعها خلال حالة الطوارئ الصحية يمكن تمديدها لفترة لا تتجاوز 31 ديسمبر/كانون الأول 2022 أو 5 سنوات.
ومن المتوقع أن يخضع مشروع القانون 28 لمراجعة مفصّلة من قبل اللجنة قبل تمريره.
