الكنديون مهووسون بامتلاك المنازل، إلا أن ذلك على وشك أن يزداد صعوبة. فعلى مدار السنوات السابقة كنا نشكو من أن تكلفة المنازل لا يمكن تحملها، خاصةً بالنسبة للشباب، وفي أكبر مدن كندا.
وشهدنا العديد من السياسات والحوافز والإعانات، بالإضافة إلى ارتفاع وانخفاض أسعار الفائدة، وطفرات في النمو، والتراجع والركود الكبير.
كما تمحورت الانتخابات حول هذه القضية، لكن لا تزال أسعار المساكن ترتفع باستمرار.
وفي أكتوبر/تشرين الأول ، ارتفعت مبيعات المنازل في جميع أنحاء البلاد بنسبة 8.6٪ في شهر واحد. كما ارتفعت الأسعار بنسبة 2.7٪ على أساس شهري د، و 23.4٪ على مدار العام.
أما في نوفمبر/ تشرين الثاني ، ارتفعت أسعار المنازل في تورونتو بنسبة 4٪ ، وفقاً لمجلس العقارات الإقليمي في تورونتو. ويعتبر ذلك الشهر الثالث الذي يشهد زيادات قوية على التوالي، حيث ارتفع متوسط المنزل في تورونتو بنسبة 40٪ على مدار الوباء وأكثر من 20٪ في العام الماضي فقط.
وكان ذلك بمثابة مكافأة دائمة للبائعين والذين يمتلكون المنازل كأدوات استثمارية. لكنه عكّر صفو الأمور بالنسبة لأولئك الذين يحاولون الاقتراب من مكان عملهم، أو بدء حياة جديدة في كندا ، أو الانتقال إلى المدينة أو التوسع للتكيف مع أسرة متنامية.
وكان الرد التقليدي على ذلك هو إلقاء اللوم على عدم كفاية المعروض من المساكن، وتحويل السياسة العامة نحو تعزيز بناء المزيد من المنازل والأمل في أن تعود الأوضاع إلى طبيعتها، إلا أن ذلك لم يحدث.
وأظهرت بيانات هيئة الإحصاء الكندية أن قيمة تصاريح البناء للمنازل كانت ثابتة إلى حد كبير على مدار فترة الوباء ، على الرغم من بعض التقلبات الشهرية.
كما بيّن تقرير عن الناتج المحلي الإجمالي(وهو أوسع مقياس لكيفية أداء الاقتصاد بأكمله) أن الاستثمار في البناء والإسكان قد انخفض في الربع الثالث.
ووفقاً لمجلس إدارة العقارات، فقد تراجعت عمليات الإدراج الجديدة في منطقة تورنتو الكبرى GTA في نوفمبر/تشرين الثاني بشكل كبير في جميع قطاعات السوق.
والجدير بالذكر أن التوتر الذي يشهده السوق على وشك أن يواجه حقيقتين فيدراليتين: ارتفاع أسعار الفائدة والسياسات البرلمانية.
فمع ارتفاع التضخم (المرتبط جزئياً باضطراب سوق الإسكان) ، أشار بنك كندا إلى أنه ينوي البدء في رفع سعر الفائدة القياسي بحلول منتصف العام المقبل.
علماً أن معدلات الرهن العقاري آخذة في الارتفاع بالفعل، وبمجرد أن يبدأ البنك المركزي في تشديد الخناق، سيكون هناك تأثير على مدى تكلفة المنازل.
ويمكن أن يؤدي ارتفاع الأسعار على المدى المتوسط إلى تغيير ديناميكية السوق وتهدئة أسواق الإسكان. وسيصعب ذلك تأهل المشترين لأول مرة للحصول على قروض عقارية، مما يضاعف الصعوبات التي يواجهونها.
لكن وعلى الرغم من ذلك، هناك سبب للتفاؤل. حيث قدّم كل من المحافظين والليبراليين مقترحات سياسية ضخمة في برامجهم الانتخابية، بهدف كسب أصوات الطبقة الوسطى والضواحي من خلال اقتراح طرق لتعزيز العرض وتيسير الطريق أمام المشترين.
وأكّد الليبراليون في خطاب العرش الشهر الماضي أن قائمة سياسات الإسكان الخاصة تتضمن “صندوق تسريع الإسكان” بقيمة 4 مليارات دولار لمساعدة المدن على التخلص من الإجراءات الحكومية وبناء المزيد، وحوافز أكثر مرونة لمشتري المساكن لأول مرة، وبرنامج الإيجار المنتهي بالتملك.
وأشار المحافظون أيضاً إلى استعدادهم لاتخاذ إجراءات بخصوص هذا الموضوع. فهم يخططون لزيادة المعروض من المساكن عن طريق تحرير الأراضي الفيدرالية، وتشجيع بناء وحدات الإيجار وربط التمويل البلدي ببناء منازل بالقرب من مناطق العبور. وبهدف تشجيع المشترين، اقترحوا تخفيف اختبار الإجهاد للتأهل للحصول على قرض عقاري من بين إجراءات أخرى لتسهيل الحصول على الرهون العقارية.
أي وبشكل عام، يملك كلا الطرفان مقترحات من شأنها أن تعزز الطلب على المدى القريب وتهدف إلى المساعدة في العرض على المدى الطويل.
المصدر: The Star
