تضع كندا برنامجاً تجريبياً لعام 2018 لاعتماده كسياسة دائمة، تخفف القيود المفروضة على بعض الرعايا الأجانب ذوي الإعاقة، التي تحول دون حصولهم على الإقامة الدائمة.
أعلنت الحكومة الفيدرالية عن خطتها لتغيير قواعد عدم القبول الطبي بشكل دائم في الجريدة الرسمية الكندية في 16 مارس/آذار.
فبموجب القواعد القديمة، يمكن لدائرة الهجرة واللاجئين والمواطنة الكندية (IRCC) أن تمنع من دخول كندا، أي شخص يكلف الحكومة أكثر من المتوسط الكندي البالغ حوالي 7000 دولار سنوياً لقاء رعايته الشخصية.
شعر الكثير من الناس أن هذه القاعدة تظلم الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا تناسب القيم الكندية مثل الإدماج والكرامة.
الآن، ضاعفت كندا هذا المتوسط، ثلاث مرات، لتصل إلى حوالي 21000 دولاراً.
بمعنى آخر، من الصعب على الأشخاص الذين يحتاجون إلى الدعم الطبي والاجتماعي، أن يتم رفضهم من قبل الهجرة الكندية.
حالياً، تُعرِّف قوانين الهجرة الكندية “الطلب المفرط” على أنه واحد أو كليهما مما يلي:
– الشخص الذي تكلف حالته الطبية الخدمات العامة أكثر من متوسط التكلفة السنوية.
– أو إذا كان علاج الحالة يزيد انتظار الكنديين المستقبليين.
وهكذا تسببَ التعريف القانوني لـ”الطلب المفرط” بالدهشة والحزن للعديد من الكنديين المحتملين.
إنه واسع للغاية، لأنه يغطي ظروفاً تفرض طلباً “مفرطًا” على الخدمات الصحية والاجتماعية. وبالتالي، فإن كلاً من الظروف الجسدية والعقلية، والإعاقات، تجعل الشخص غير مقبول.
وحتى لو كانت تكلفة العلاج أعلى بقليل من تلك الخاصة بالكندي العادي، فقد يتم استبعاد الشخص. وفي بعض الحالات، ينطبق هذا الاستبعاد حتى على أفراد الأسرة الذين لا يعانون من حالة طبية. على سبيل المثال، إذا كان مقدم الطلب الرئيسي، للحصول على هجرة من الدرجة الاقتصادية، لديه شخصٌ مُعال مصاحبٌ له، لم يتم قبوله طبياً، فإن مقدم الطلب الرئيسي لن يتم قبوله أيضاً.
أحد الأمثلة الشهيرة على ذلك، حدث في قضية المحكمة العليا عام 2005، والتي تضمنت عائلةً ثريةً من جنوب إفريقيا، تسعى للقدوم إلى كندا من خلال برنامج المستثمر.
كان لدى عائلة Hilewitz ابن، Gavin، يعاني من إعاقات ذهنية خطيرة، وجد مسؤول الهجرة أن تكلفة الخدمات الاجتماعية له، كانت أعلى من المتوسط، وهكذا قام الضابط بالحكم بعدم قبول Gavin ووالديه.
طعنت عائلة Hilewitz في هذا القرار، وأظهروا دلائل على أنهم دفعوا دائماً من جيوبهم الخاصة لعلاج Gavin في جنوب إفريقيا، حتى أنهم أنشأوا من خلال أموالهم الخاصة مدرسةً خاصة هناك، له وللآخرين الذين يواجهون عجزاً مماثلاً. كما أظهروا خططاً لتحمّل تكلفة الخدمات الاجتماعية لابنهم في كندا، ألغت القاضي Abella قرار الضابط، ثم أمرت بإعادة تحديده، بحيث تنظر IRCC في رغبة عائلة Hilewitz في مساعدة Gavin.
في عام 2018، مارس وزير الهجرة آنذاك، “أحمد حسين”، سلطته لوضع سياسة تجريبيةٍ، من شأنها أن تكون أكثر تساهلاً.
عرّف حسين “الطلب المفرط”، على أنه ثلاثة أضعاف متوسط تكلفة الخدمات الصحية والاجتماعية للكندي.
بالإضافة إلى ذلك، أزال الوزير بعض الحسابات لتحديد “الطلب المفرط”، بما فيها العديد من الخدمات الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة.
واستهدفت هذه الإزالة تكاليف التعليم الخاص، والعلاج المهني والسلوكي، وخدمات الدعم الشخصية غير المهنية، مثل إعداد الوجبات والاستحمام وارتداء الملابس.
هذه السياسة، سمحت للحكومة بتجربة نهجٍ أقل صرامةً أثناء تقييم النتائج وتلقيها. وأشارت المقاطعات والأقاليم، التي تدير العديد من الخدمات الصحية والاجتماعية، إلى أنها تجد في التغيير توازناً معقولاً.
يقول المدافعون عن الأشخاص ذوي الإعاقة، أنّ إزالةَ بعض العلاجات من حسابات التكلفة، قد يزيل الإهانة ضد هؤلاء الأفراد. وأيضاً، توفر IRCC الكثير من الوقت والمال من خلال عدم الاضطرار إلى تقييم هذه العوامل.
غالباً ما كان مثل هذا التقييم هو مسعى معقداً للغاية، ومكلفاً في حد ذاته.
أمام الجمهور 30 يوماً فقط من تاريخ نشر الاقتراح في الجريدة الرسمية، ليقدموا تعليقاتهم قبل الانتهاء منه.
يمكن للأفراد الراغبين في ذلك، إرسال تعليق على التغيير التنظيمي المقترح، حتى 15 أبريل/نيسان، عن طريق إرسال بريد إلكتروني إلى
[email protected]
