أعلنت كيبيك أنها ستواصل معركتها ضد الاستغلال الجنسي بحق الأطفال عن طريق تخصيص 19 مليون دولار على مدى 5 سنوات.
وسيتم إرسال الأموال إلى المنظمات والمشاريع التي تساعد الضحايا بشكل مباشر، وذلك وفقاً للتقرير المطول الذي أصدره الخبراء حول الموضوع في ديسمبر/كانون الأول الماضي.
لكن وحتى الآن، لم تتابع حكومة لوغو كافة التوصيات الـ 58 الواردة في هذا التقرير الشامل، والذي درس المشكلة لدى الفتيات الصغيرات اللواتي يقعن تحت سيطرة القوادين.
وبعد 10 أشهر من تقديم التقرير، اعتمدت المقاطعة 17 توصية من الخبراء، أو 29٪ من المجموع.
وأكّدت وزيرة السلامة العامة في كيبيك، Genevieve Guilbault، في مؤتمر صحفي، أن الحكومة لا تزال تنوي متابعة جميع التوصيات الـ 58، لكن الخطوات التالية لم تتضح بعد.
وانضمت إليها في المؤتمر Geneviève Quinty، وهي رائدة في هذا القطاع، وضحية سابقة للاستغلال الجنسي تمكنت من الهروب ولم ترغب في نشر اسم عائلتها، واختارت الاسم المستعار “Clémentine”.
وبيّنت أنها أرادت أن تروي قصتها علناً لمنع الفتيات الصغيرات الأخريات مثلها من تجربة ما فعلته.
ونوّهت إلى أن الشرطة كان بإمكانها المساعدة ، وكان من الممكن أن تتلقى دعماً أفضل من قبل الآخرين أيضاً.
يُذكر أن الحكومة قامت بتخصيص 150 مليون دولار لمكافحة الاستغلال الجنسي لدى الشباب، عندما تم طرح الميزانية الحالية في مارس/آذار الماضي.
وفي يونيو/حزيران ، أعلنت Guilbault عن استثمار ما يقارب 100 مليون دولار لتمويل أعمال الشرطة. لكنها أشارت إلى أن تجنيد ضباط شرطة مهتمين بهذا النوع من العمل وقادرين على القيام به، هو أمر صعب.
من جانبه عبّر النائب Alexandre Leduc عن خيبة أمله بسبب افتقار الحكومة إلى الشفافية حول خططها بشأن هذه القضية. وأضاف أن تمويل الشرطة ليس الحل الوحيد.
وأوضح: “يجب أن يشعر الضحايا بالدعم، ويجب أن نفكر أيضاً في المزيد من الإجراءات الهيكلية التي ستساعدهم على الخروج من هذا الجحيم”.
