أعلنت حكومة كيبيك عن خدمة استشارة مجانية لضحايا الاعتداء الجنسي والعنف المنزلي في المقاطعة.
وجاء هذا الإعلان على لسان وزير العدل Simon Jolin-Barrette، جنباً إلى جنب مع Daniel LaFrance، رئيس لجنة الخدمات القضائية، وSophie Gagnon ، المديرة التنفيذية لJuripop.
وستسمح خدمة الاستشارات لضحايا العنف بالتحدث إلى محامي لمدة تصل إلى 4 ساعات، بغض النظر عن دخلهم.
كما سيتم توفير الخدمات العاجلة، مثل رعاية الأطفال، للعائلات التي تتواجد في مواقف تعتبر خطيرة.
وأوضحت الحكومة أنها ستقدم المساعدة عن طريق محامين متخصصين وخدمات قانونية طارئة للضحايا.
وأكد Jolin-Barrette أن هذه الخدمات ستكلف 3 ملايين دولار سنوياً، وستشمل إنشاء فريق مكون من 14 شخصاً، بما في ذلك 12 محامي متخصص في جميع أنحاء المقاطعة.
وقال:”نحن بحاجة إلى تغيير نظام العدالة. وظيفتي هي التأكد من وثوق كافة ضحايا الاعتداء الجنسي أو العنف المنزلي في نظام العدالة “.
وأضاف أن الحكومة ستعمل بالتعاون مع Juripop، وهي منظمة توفر معلومات قانونية للأشخاص “المنسيين من قبل النظام، والأشخاص الذين لا يُسمح لهم بالحصول على المساعدة القانونية الحكومية، لكنهم فقراء لدرجة أنهم لا يستطيعون توكيل محامي”.
وسيشمل ذلك منح Juripop تفويضاً بجمع المعلومات حول العقبات الإدارية والقضائية التي يواجهها الضحايا لاقتراح حلول لتحسين النظام. ومن أجل القيام بذلك، ستمثّل المنظمة 125 ضحية مجاناً كل عام.
وأشار الوزير إلى أن الشراكة تم تأكيدها حتى عام 2024، وستشمل تدريب المحامين وكتّاب العدل وغيرهم من المهنيين لمساعدتهم على فهم العنف المنزلي والجنسي من أجل مساعدة الضحايا بشكل أفضل.
وأعلنت حكومة كيبيك عن استعدادها لاستثمار ما يصل إلى 6 ملايين دولار في هذا المشروع، الذي يمكن تجديده لمدة عام آخر بمجرد انتهاء الشراكة الأصلية.
يأتي ذلك بعد سلسلة من جرائم قتل النساء في المقاطعة، حيث قُتلت 14 امرأة على الأقل في عام 2021 حتى الآن.
أما في عام 2020، فقد حصد المعتدون حياة 21 امرأة. بينما قُتلت 11 امرأة في قضايا العنف المنزلي في كيبيك في عام 2019.
يُذكر أن وزير العدل قام بتقديم مشروع القانون 92 في وقتٍ سابق من هذا الشهر، وكان يأمل أن يخفف من صدمة ضحايا الاعتداء الجنسي والعنف المنزلي في نظام العدالة.
ويهدف مشروع القانون إلى إنشاء محاكم متخصصة لخلق بيئة أكثر ترحيباً بالمشتكين، الذين يترددون في كثير من الأحيان في اتخاذ إجراءات قانونية ضد المعتدين عليهم خوفاً من عدم محاسبتهم، أو أن تكون العملية صعبة للغاية.
وقال Jolin-Barrette في ذلك الوقت إنه يأمل أن يعيد مشروع القانون ثقة الضحايا في نظام العدالة.
المصدر: CTV
