سيتم تغيير مشروع قانون في كيبيك كان سيسمح فقط للأشخاص الذين خضعوا لعملية جراحية بتغيير جنسهم في وثائق الهوية.
مشروع القانون الذي قدمه وزير العدل سيمون جولين باريت ، تعرض لانتقادات من قبل نشطاء “حقوق المتحولين جنسياً ” .
وجاء في بيانٍ لمكتب وزير العدل: “كان الهدف من مشروع القانون الاستجابة لحكم المحكمة العليا ” .
وتابع “نحن نعمل على إيجاد طريقة من شأنها معالجة الحكم وحل المشكلات. ونؤكد أنه سيتم إزالة شرط إجراء العملية لتغيير تسمية الجنس”.
وأضاف البيان ” استمعنا إلى المخاوف التي أُثيرت، ونؤكد أن مشروع القانون لا يقصد بأي حال من الأحوال إجبار أي شخص على إعلان هويته أو ميوله الجنسية، وسنضمن عدم حدوث ذلك من خلال الحلول التي سيتم طرحها”.
يُذكر أنه تم إنشاء مشروع القانون الأصلي(الذي قدمه وزير العدل Simon Jolin-Barrette في 21 أكتوبر / تشرين الأول)، استجابةً لحكم المحكمة العليا في كيبيك الذي أمهل المقاطعة حتى 31 ديسمبر / كانون الأول لمراجعة القانون المدني .
وفي حين أن الوزارة لم تحدد التغييرات التي ستجريها على مشروع القانون ، ذكرت صحيفة Le Devoir أن وزير العدل سيعدّل كافة جوانب القانون التي تم اعتبارها معادية للمتحولين جنسياً.
وفي غضون ذلك، وقّع أكثر من 11000 شخص على عريضة تمّ تقديمها للجمعية الوطنية و تطالب بإلغاء 9 أقسام من مشروع القانون .
