دعا حزب كيبيك سوليدير (QS) حكومة كيبيك لبناء 10000 وحدة سكنية اجتماعية جديدة كل عام لمدة خمس سنوات لتلبية احتياجات الأسر.
وقدّر الحزب عدد العائلات المدرجة على قوائم انتظار المساكن بـ 38000 حالياً.
وقال النائب في الجمعية الوطنية Andrés Fontecilla إنه يحث وزير الإسكان Andrée Laforest على إنشاء سجل إيجارات بسرعة للسيطرة على ارتفاع الأسعار، نظراً لتفاقم هذه المشكلة منذ بداية جائحة COVID-19.
وجادل Fontecilla بأن كلاً من الحكومات الإقليمية والفيدرالية تتجاهل المشاكل المحيطة بنقص الإسكان الاجتماعي منذ عقود.
وبعد قيامه بجولة في ساوث شور ومونتريال، أشار إلى أنه لاحظ أن استئجار المساكن التي يجري بناؤها حالياً مكلف للغاية بالنسبة لعائلات الطبقة المتوسطة العادية.
ودعا حكومة CAQ إلى جعل بناء المساكن الاجتماعية أولويتها القصوى خلال العام المقبل لزيادة كمية المساكن الميسورة التكلفة في سوق الإيجار. وحذّر من أن الوضع سيزداد الوضع سوءاً في العام المقبل في حال لم يتم اتخاذ أي إجراءات.
كما طالبت منظمة Regroupement des comités logements et union de locataires du Québec (RCLALQ) بإنشاء سجل عام للإيجارات.
و أصدرت مسحاً يهدف لتحليل الإيجارات في المحافظة.
وأوضحت أن السجل سيسمح للمستأجرين بمعرفة الإيجار الذي من المتوقع أن يدفعوه بالضبط.
ونوّهت أيضاً إلى أنه عدم وجود أي طريقة لدى المستأجرين لتأكيد ما إذا كان السعر الذي يدفعونه صحيحاً، حتى لو كان من المفترض تضمين هذه المعلومات في اتفاقية الإيجار.
وخلُص المسح الذي أجرته RCLALQ إلى أن أسعار الإيجارات ارتفعت منذ العام الماضي في جميع مناطق كيبيك.
وبعد ورود عدة تقارير عن العديد من حالات “التجديد”، طالب النائب في الجمعية الوطنية Vincent Marissal، بالإضافة إلى حزب QS، حكومة لوغو حظر هذه الممارسة، أو إصدار نوع من الوقف الاختياري على الأقل.
وأكّد أنه يأسف على الموقف الذي يُسمح فيه لشخص ما بشراء مبنى سكني وطرد جميع المستأجرين، وتجديده بشكل تجميلي في كثير من الأحيان، ليقوم بعد ذلك بتأجيره بضعف السعر.
