هدّد رئيس الوزراء فرانسوا لوغو بإصدار تشريع قصير الأمد لإجبار أطباء الأسرة على استقبال المزيد من المرضى.
وأكّد “نفاذ صبره ” ثم ذهب إلى أبعد من ذلك يوم الأربعاء وقال إنه سيتم النظر في التشريع قريباً إذا لم يمتثل الأطباء بسرعة.
يُذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يرفع فيها رئيس الوزراء نبرته ويهدد بالتلويح بالعصا التشريعية إذا لم يخضع الأطباء لإنذار كيبيك. إلا أن الوقت بدأ بالنفاذ حالياً، لأن الحكومة في السنة الأخيرة من ولايتها، والوضع يستمر في التدهور.
هذا وقد تعهّد Coalition avenir Québec (CAQ) في عام 2018 بتوفير طبيب أسرة لجميع سكان كيبيك بنهاية الولاية.
وفي ذلك الوقت، كان هناك 400000 مريض على قائمة الانتظار. أما الآن، فهناك أكثر من 800000، مما يجعل فاء لوغو بالوعد صعباً، إن لم يكن مستحيلاً، بحلول أكتوبر/تشرين الأول 2022.
والجدير بالذكر أنه كلما قل عدد المرضى الذين يملكون طبيب أسرة، ازداد ازدحام غرف الطوارئ والعيادات المتنقلة بالمستشفى.
ومع ذلك فقد أدى استخدام مثل هذه الاستراتيجية مع الأطباء في الماضي إلى نتائج قليلة، بالإضافة إلى انعدام الثقة المتبادل ومناخ التوتر المتزايد بين كيبيك ومهنة الطب.
حيث اعتمد وزير الصحة السابق Gaétan Barrette مشروع القانون 20 في عام 2015، الذي ينص على فرض عقوبات مالية على الأطباء الذين لم يستوفوا أهداف الإنتاجية الحكومية.
ولشرح الزيادة المستمرة في عدد المرضى الذين لا يملكون طبيب أسرة ، دافع اتحاد الممارسين العامين (FMOQ)، عن نفسه بقوله إن هناك نقصاً يبلغ حوالي 1000 طبيب أسرة في كيبيك ، وأن الممارسين العامين مطلوب منهم العمل في CHSLDs والمستشفيات، مما يقلل من توافرهم في المكتب، وأن حالات التقاعد آخذة في الازدياد.
ونفى الاتحاد انخفاض معدل إنتاجية الأطباء، لأنهم يعملون في المتوسط حوالي 45 ساعة في الأسبوع.
كما لفت إلى أن أطباء الأسرة يهتمون في ما بين 1000 و 2000 مريض .
ومع ذلك ، فإن إدراج اسمك في قائمة مرضى الطبيب لا يضمن لك تلقائياً الوصول إلى الرعاية أو الموعد في الوقت المطلوب.
وفي الوقت نفسه، تريد الحكومة فرض تغيير في طريقة تعويض الأطباء في المستقبل القريب ، حيث سيتم استبدال مدفوعات الرسوم مقابل الخدمة، بعدد المرضى المدرجين في قائمتهم.
و تعتقد كيبيك أن هذا يمكن أن يساعد أيضاً في تسهيل الوصول إلى طبيب الأسرة.
المصدر: CTV