ظهرت حوادث صور الأطفال الفاضحة والمزيفة التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي بسرعة في السنوات الأخيرة، مما أدى إلى قيام العديد من الولايات بتمرير قوانين للحماية ضدها.
وأقر المشرعون في أكثر من اثنتي عشرة ولاية مجموعة من التشريعات لضمان قدرة المدعين المحليين على توجيه اتهامات بموجب قوانين الدولة للصور المزيفة التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي وغيرها من الصور الجنسية للأطفال.
ووفقاً لمراجعة أجراها المركز الوطني للأطفال المفقودين والمستغلين، وقّع حكام أكثر من اثنتي عشرة ولاية على قوانين هذا العام للقضاء على صور الاعتداء الجنسي على الأطفال التي تم إنشاؤها أو تعديلها رقمياً.
وأشار تحليلٌ أجرته شركة MultiState Associates أن أربع عشرة ولاية لديها قوانين سارية المفعول تتضمن إشارات محددة للأطفال من أجل حمايتهم من الصور المزيفة وغيرها من المحتوى الذي تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي.
وتشمل هذه الولايات يوتا وأيداهو وجورجيا وأوكلاهوما وتينيسي. وهناك خمس ولايات أخرى لديها قوانين ستدخل حيز التنفيذ بحلول بداية عام 2025.
كما قامت ولاية ساوث داكوتا بتحديث قوانينها ضد صور الاعتداء الجنسي على الأطفال في يوليو/تموز لتشمل تلك التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي. ويتضمن القانون أحكاماً بالسجن لمدة سنة وخمس سنوات وعشر سنوات لأول مرة في جرائم الحيازة والتوزيع والتصنيع على التوالي.
وسيسمح قانون “Disrupt Explicit Forged Images and Non-Persensual Edits”، أو “Defiance Act”، لضحايا المواد الإباحية المزيفة بمقاضاة الأشخاص طالما يمكنهم إثبات أن المواد المزيفة تم إنشاؤها دون موافقتهم.
بينما سيتطلب قانون “Take It Down” من المنصات إزالة كل من المواد الإباحية الانتقامية والمواد الإباحية المزيفة غير المقبولة.
ومع ذلك، يقول مسؤولون في وزارة العدل إنهم يمتلكون بالفعل الأدوات بموجب القانون الفيدرالي لملاحقة الجناة لمثل هذه الصور. حيث يحظر قانون فيدرالي تم توقيعه في عام 2003 إنتاج صور مرئية، بما في ذلك الرسومات، لأطفال منخرطين في سلوك جنسي.
وفي غضون ذلك، نوّه الخبراء إلى أن القوانين ضرورية لكنها ليست استجابة كافية. فبالرغم من كون القوانين أداة مهمة للملاحقات الجنائية، إلا أنها على الأرجح لن تحد من السلوك، خاصةً عندما يقوم الطلاب الآخرون بصنع هذه الصور.
المصدر WLNS
