تخطط حكومة كيبيك لبناء الآلاف من وحدات كبار السن الجديدة في جميع أنحاء المقاطعة، لكن جزءاً من الخطة يتضمن وضع كاميرات في كل غرفة الأمر الذي أثار الجدل لدى البعض بشأن مخاوف الخصوصية و التوظيف.
و بحسب المقاطعة فإن الكاميرات ستساعد الموظفين على مراقبة المقيمين، و خاصة المصابين بالخرف الذين قد يتجولون خارج أماكن معيشتهم.
و صرحت Noémie Vanheuverzwijn المتحدثة باسم وزارة الصحة أن الكاميرات تسمح أيضاً بإجراء تحليل معمق لأسباب و عواقب أحداث معينة مثل السقوط.
كما قال Paul Arbec رئيس Groupe Santé Arbec التي تمثل دور الرعاية طويلة الأجل الخاصة أن نظام المراقبة يوفر حماية فعالة لكبار السن :
” أعتقد أنها أداة ممتازة عندما يتعين علينا إجراء تحقيقاتنا في المواقف التي قد تكون أو لا تكون إساءة معاملة، فالأمر يكون أسهل كثيراً عندما يتم توثيق ذلك “.
لكن و في الوقت ذاته أعرب Arbec عن مخاوفه بشأن الخصوصية و حماية كرامة السكان، و كذلك الأمر بالنسبة للنقابة التي تمثل العاملين في مجال الرعاية الصحية FIQ.
حيث قالت Julie Bouchard رئيسة FIQ : ” لا نعرف ما يمثله هذا الأمر قانونياً بالنسبة للموظفين أو المقيمين “.
إلّا أن الحكومة أكدت أن الكاميرات لن يتم تشغيلها إلا بإذن من المقيمين أو ممثليهم القانونيين.
و تابعت Vanheuverzwijn :
” ستلبي التكنولوجيا احتياجات السكان بشكل أفضل، بما في ذلك إمكانية وجود مراقبة صوتية أو بصرية أو كشف الحركة في غرف السكان الذين تتطلب حالتهم ذلك “.
في حين قال Paul Brunet الرئيس التنفيذي لمجلس حماية المرضى :
” هل لدينا ما يكفي من الموظفين على مدار 24 ساعة في اليوم لإجراء المراقبة المناسبة لما ستظهره الكاميرا ؟ “.
مضيفاً : ” نحن نفتقر فعلاً إلى الموظفين لتقديم طعام لائق و خدمات نظافة لائقة “.
لتردَّ Vanheuverzwijn بالقول : ” و هذه ليست على الإطلاق أداة لتعويض النقص في الموظفين “.
مشيرةً إلى أن ” الكاميرات تستخدم فقط لتحليل الموقف و تخطيط التدخل وفقاً لذلك أو للاستجابة بشكل أفضل لاحتياجات السكان “.