قدم وزير الصحة في كيبيك “كريستيان دوبي” مشروع قانون جديد يهدف إلى الحد من استخدام وكالات الرعاية الصحية الخاصة وتنظيمها، وذلك تمهيداً لتحقيق الهدف الأساسي المتمثل بالتوقف عن الاعتماد على تلك الوكالات في غضون السنوات الثلاث المقبلة.
حيث تتمثل الخطة في فرض حد أقصى من الساعات التي يمكن لعامل وكالة خاصة العمل بها في وظائف معينة، وذلك للسماح فقط لعدد قليل من المؤسسات بتوظيف عمال وكالة خاصة، بما في ذلك دور الرعاية الملطفة ودور العجزة.
من الجدير بالذكر أنه سيتم فرض غرامات وتوجيه اتهامات جنائية لمن لا يحترمون الشروط، وقد تصل الغرامات في حالة تكرار المخالفة إلى 150000 دولار، حيث منحت الوزارة نفسها سلطات التفتيش والتحقيق في المؤسسات.
في غضون ذلك قال نقاد الصحة في كيبيك وعلى رأسهم Vincent Marissal أن مشروع القانون لا يعالج جوهر القضية، حيث لا يمكن تقليل الاعتماد على الوكالات الخاصة ما لم يكن هناك ظروف عمل أفضل، حيث يوجد حالياً 11278 وظيفة بدوام كامل يتم إسنادها إلى وكالات خاصة وهذه تشمل 2894 ممرض و2894 مريض.
في السياق ذاته أوضح اتحاد كيبيك للصحة المهنية (FIQ) أنه من أجل جذب العمال مرة أخرى إلى القطاع العام، يجب على الحكومة أن تخطو خطوة أخرى إلى الأمام وتزيل الوكالات الخاصة إلى الأبد.
وقال Roberto Bomba المتحدث باسم FIQ أن السبيل الوحيد لتحسين نظام الرعاية الصحية العامة وجودة الرعاية أيضاً هو أن يعمل جميع المتخصصين في الرعاية الصحية في نظام الرعاية العامة.
يذكر أخيراً أن الوزير دوبي لم يقدم أي تفاصيل حول الكيفية التي يخطط بها لتحسين ظروف العمال، لكنه أكد أن العمل يجري لجعل مقاطعة كيبيك صاحبة العمل المفضل.
