قام الفيدراليون بتقديم تشريع التحكم في الأسلحة النارية يوم الإثنين، ويعتبر التجميد الوطني لاستيراد المسدسات أو شرائها أو بيعها أو نقلها بأي طريقة أخرى أحد الميزات المحورية في هذا التشريع.
يُذكر أن هذا الإجراء لا يحظر المسدسات بشكل كامل ، مما يسمح للمالكين الحاليين بالاستمرار في امتلاكها واستخدامها ، لكنه يسعى إلى وضع حد أقصى لعدد المسدسات الموجودة بالفعل في كندا.
وقال رئيس الوزراء جاستن ترودو في مؤتمر صحفي في أوتاوا:”هذا إجراء وطني ملموس سيساهم بشكل كبير في الحفاظ على سلامة الكنديين”.
كما سيسمح مشروع القانون بالحذف التلقائي لتراخيص السلاح من الأشخاص الذين يرتكبون العنف المنزلي أو ينخرطون في المضايقات الجنائية ، مثل المطاردة.
ولفت الليبراليون إلى أنهم يخططون لمكافحة تهريب الأسلحة والاتجار بها من خلال زيادة العقوبات الجنائية ، وتوفير المزيد من الأدوات للتحقيق في جرائم الأسلحة النارية وتعزيز التدابير الحدودية.
وسيخلق مشروع القانون قانوناً جديداً يسمح للمحاكم بإلزام الأشخاص الذين يعتبرون خطراً على أنفسهم أو على غيرهم بتسليم أسلحتهم النارية إلى الشرطة.
وتجدر الإشارة إلى أن مشروع القانون الجديد وصل وسط نقاش حاد حول السلامة المتعلقة بالأسلحة على جانبي الحدود الكندية الأمريكية في أعقاب إطلاق نار في مدرسة ابتدائية أسفر عن مقتل 19 طفلاً وشخصين بالغين في Uvalde، تكساس، الأسبوع الماضي.
وستساعد هذه اللوائح في وقف نمو المسدسات المملوكة بشكل شخصي في كندا ومن المتوقع أن تدخل حيز التنفيذ في خريف عام 2022.
والجدير بالذكر أن عدد المسدسات المسجلة في كندا ارتفع بنسبة 71٪ بين عامي 2010 و 2020 ، لتصل إلى ما يقارب 1.1 مليون.
وكانت المسدسات أخطر الأسلحة الموجودة في غالبية جرائم العنف المرتبطة بالأسلحة النارية بين عامي 2009 و 2020.
المصدر CTV
