قال مسؤولون كنديون إن عصابات الجريمة الدولية تستهدف كندا وتنظّم سرقات السيارات في جميع أنحاء البلاد.
ووفقاً لبيانات الشرطة، تجاوزت سرقات السيارات عمليات الاختراق والدخول باعتبارها ثاني أكثر الجرائم انتشاراً في المدينة خلال العام الماضي، حيث قفزت إلى 9439 حادثة من 6518 في عام 2021 ، ما يُمثٌل زيادةً قدرها 44.8٪.
وعلى الرغم من عمليات الشرطة المتعددة التي أسفرت عن استرداد مئات السيارات واعتقال العشرات، إلا أن السرقات مستمرة في المدينة نظراً لأن عمليات التنظيم تتم في الخارج.
وفي غضون ذلك، قال عضو مجلس مدينة تورنتو Mike Colle إن السكان قلقون بشكل متزايد بشأن السرقات. ولفت إلى عودة أقفال العجلات التي كانت شائعة في السبعينيات على أمل ردع اللصوص.
ولهذا السبب، شرع Colle في إنشاء فرقة عمل للشرطة للتحقيق في السرقات ، ونوّه إلى أن المشكلة الحقيقية تكمن في مدى سهولة تصدير السيارات إلى خارج البلاد ، وتحقيق أرباح ضخمة للصوص.
يُذكر أنه تم الإبلاغ عن 229 عملية سرقة سيارات في تورنتو خلال عام 2022 ، ارتفاعاً من 102 في عام 2021. وفي وقت سابق من عام 2022 ، كان Mitch Marner لاعب Toronto Maple Leafs ضحية لعملية سرقة سيارات.
وفي الوقت نفسه ، أكّد Bryan Gast، نائب فرع التحقيق في مكتب التأمين الكندي، أن سرقات السيارات لا تزال تزداد سوءاً في البلاد ، حيث يحدث معظمها في أونتاريو بسبب ارتفاع عدد السكان وكمية السيارات عالية الجودة ، تليها كيبيك ، ثم ألبرتا.
وقال Gast : “أصبحنا بلداً مصدراً للمركبات المسروقة على المستوى العالمي”.
وأوضح أن الجماعات الإجرامية الدولية ترسل قوائم بالسيارات المسروقة في كندا إلى اللصوص المستأجرين. ثم يتم تهريب المركبات إلى خارج البلاد وبيعها في أماكن مثل غرب إفريقيا وأوروبا.
وأضاف أن السيارة التي يمكن بيعها عادةً مقابل 100 ألف دولار في كندا يمكن أن يصل سعرها إلى 250 ألف دولار في غرب إفريقيا. وبحسب الانتربول ، يمكن استخدام الأموال بعد ذلك في تمويل المزيد من الجريمة المنظمة أو حتى الإرهاب.
ونظراً للقيود المرتفعة على سلسلة التوريد والطلب ، أصبحت المركبات من المصادر الرئيسية لكسب المال، حيث يستفيد اللصوص من أحدث التقنيات المجانية على متن المركبة (FOB) والتي أتاحت عمليات سرقة سريعة وسهلة.
وفي غضون ذلك، أكّدت وكالة خدمات الحدود الكندية في بيان لها أنها قامت بنشر الضباط لاعتراض واحتجاز المركبات المسروقة.
وأوضحت أن ضباط الحدود في وحدات التصدير المحلية لديهم سلطة إجراء عمليات تدقيق يومية لإقرارات التصدير (الفحص الأولي) واختيار الحاويات ذات الأهمية للفحص الثانوي في الأرصفة أو المستودعات.
