أعلنت مجموعة من سكان كيبيك الناطقين بالإنكليزية، والذين يكافحون ضد إصلاحات اللغة التي تقدمها الحكومة الكندية وحكومة كيبيك، أنهم يُفكّرون بجدية في نقل معركتهم إلى مستوى آخر وإنشاء حزب سياسي إقليمي جديد.
وأوضح Colin Standish ، الناشط اللغوي في Eastern Townships الذي أسس فريق العمل المعني بالسياسة اللغوية العام الماضي للاعتراض على التغييرات، أن أعضاء مجموعته شكلوا لجنة استكشافية لتقييم أصوات الناخبين بشأن مزايا إنشاء حزب إقليمي جديد في الوقت المناسب للترشح في انتخابات 2022.
وبيّنت المجموعة أنها تستهدف ما وصفتهم ب”الأيتام السياسيين”، بما في ذلك المتحدثون باللغة الإنكليزية ، والمتحدثون بلغة أجنبية ، والسكان الأصليون ، والناطقين باللغة الفرنسية.
وعبّروا عن انرعاجهم بخصوص تعديل مشروع القانون 96 لميثاق اللغة الفرنسية والتغييرات التي أدخلت على قانون اللغات الرسمية الفيدرالية ، بالإضافة إلى كونهم غير راضين عن قانون العلمانية في كيبيك .
وقال Standish في مقابلةٍ له:”نحن مواطنون راسخون ومسؤولون، ونشعر بأن الأحزاب السياسية الرئيسية قد تخلت عنا، لذلك نحن نبحث عن بديل”.
وأضاف:”نحن نستكشف فكرة حزب سياسي جديد للتحدث بالنيابة عن الأشخاص الذين تيتموا بسبب العملية السياسية”.
أما بالنسبة لاسم الحزب ، أكّد Standish أن المنظمين يبحثون في خيارات مختلفة. وقال إن القرار النهائي بشأن سيأتي خلال الأشهر القليلة المقبلة. علماً أن الانتخابات العامة ستجري في أكتوبر/تشرين الأول 2022.
وفي غضون ذلك، لم تسجل المجموعة في انتخابات كيبيك حتى الآن ، وهو مطلب بموجب قانون الانتخابات. ويوجد في كيبيك حالياً 21 حزب سياسي ، بما في ذلك الأحزاب الأربعة الكبرى: الحزب الليبرالي ، و Coalition Avenir Québec وQuébec solidaire ، وParti Québécois.
ونوّه Standish إلى أنهم حددوا مرشحاً محتملاً للترشح في دائرة Westmount—Saint-Louis الانتخابية، التي تعد معقلاً لليبراليين في الوقت الحالي. وعلى الرغم من أنه لم يفصح عن هوية المرشح، إلا أنه أشار إلى أن الهدف سيكون تقديم مرشحين في جميع دوائر كيبيك الانتخابية البالغ عددها 125 دائرة، وذلك في حال انطلاق الحزب.
وجاء في الموقع الخاص بالحزب: “الحقوق اللغوية والتعليمية والدينية تتعرض للهجوم. انضم إلينا لبناء حزب يحترمك وسيقاتل من أجلك في الجمعية الوطنية”.
ويحتمل أن تُمثّل هذه الحركة مشكلة في بعض عمليات التصفية لليبراليين ، الذين يحصلون في العادة على أصوات غير الناطقين بالفرنسية في كيبيك.
وسيواجه الليبراليون موقفاً صعباً، يكمن في البحث عن طرق لتعزيز الدعم مع الأغلبية الناطقة بالفرنسية دون تنفير قاعدتهم من الناخبين الناطقين باللغة الإنكليزية.
وأضاف Standish: “لقد تخلى الليبراليون عن حقوق الإنسان الأساسية وحقوق اللغة والأقليات في كيبيك، على الرغم من أنهم يمثلون ظاهرياً العديد من التكتلات غير الناطقة بالفرنسية”.
وفي حال ظهور الحزب، لن تكون هذه هي المرة الأولى التي يتفاقم فيها غضب الأقلية بشأن قوانين اللغة في كيبيك.
ففي عام 1989 ، شكّل سكان كيبيك الناطقون بالإنكليزية حزب المساواة رداً على قرار رئيس الوزراء آنذاك Robert Bourassa باستخدام “بند الاستثناء” لتجاوز قرار المحكمة العليا الذي يسمح بلغة أخرى غير الفرنسية على اللافتات التجارية الخارجية.
