دافعت وزارة الصحة في كيبيك عن قرارها الذي يخصّ جمع المعلومات الشخصية للموظفين في المؤسسات التعليمية في المقاطعة، وأصرّت على أن وجود صورة لتغطية لقاحات COVID-19 بين الموظفين أمر بالغ الأهمية للسيطرة على الوباء في المناطق عالية الخطورة.
وطلب الدكتور ” هوراسيو أرودا ” مدير الصحة العامة في كيبيك، من مدراء المدارس تزويده بالاسم الكامل وتاريخ الميلاد والعنوان ورقم الهاتف ورقم بطاقة التأمين الصحي للموظفين، بالإضافة إلى الأسماء الكاملة لوالديهم.
وأشارت الوزارة إلى أن زيادة إصابات COVID-19 في المدارس دفعتها لطلب هذه البيانات ، التي سيتم إرسالهم إلى المعهد الوطني العام في كيبيك (INSPQ).
وجاء في بيانٍ للوزارة:”سيقوم INSPQ بجمع المعلومات واستخدامها من أجل تحديد تغطية التلقيح بين الموظفين في المدارس. وسيتم التخلص منها في نهاية العام الدراسي 2021-2022″.
وأكّد الدكتور أرودا في مقابلةٍ له أنه يتفهم مخاوف الخصوصية للموظفين، وبيّن أنه يتفهم الوضع في المناطق عالية الخطورة، مثل المدارس.
وأضاف أن الصحة العامة ستحاول تشجيع المزيد من الناس على تلقي اللقاح في المناطق التي كان فيها المعدلات منخفضة.
و أشار إلى أن المقاطعة لا تفكّر في تطبيق التلقيح الإلزامي بين المعلمين.
هذا وقد عبّر الاتحاد الوطني لمدرسي كيبيك(The Fédération nationale des enseignantes et des enseignants du Québec)، عن صدمته عندما علم بقرار وزارة الصحة.
و بيّن أنه يشعر بالقلق من عدم جمع البيانات بأمان، بالإضافة إلى احتمال اختراقها.
يُذكر أن هذا الاتحاد يُمثّل حوالي 34000 عضو يعملون في CEGEPs والجامعات والمدارس والكليات الخاصة في المقاطعة.
المصدر: CBC
