تعتزم الحكومة الفيدرالية تطبيق “مساعدة الحظر/lockdown benefit” المقترحة حديثاً على الأفراد الذين توقف عملهم بسبب إجراءات الحظر التي فرضها COVID-19 في منطقتهم.
وأوضحت وزيرة التوظيف وتنمية القوى العاملة Carla Qualtrough، أن تفاصيل المساعدة الجديدة النهائية لا تزال قيد الإعداد، وستعتمد أيضاً على قيود الصحة العامة التي تفرضها المقاطعات والأقاليم.
وعند سؤالها عما إذا كان يجب على العامل الإقامة في منطقة تفرض إغلاق كامل، أو منطقة يوجد فيها قيود على السعة حتى يكون مؤهلاً لهذه المساعدة، قالت Qualtrough: “نحن نتكلم عن الإغلاق الكامل. وسيكون ذلك مدفوعاً بالطريقة التي تحدد بها المقاطعة أو المنطقة طبيعة هذا الإغلاق”.
وستتوفر المساعدة، التي تحل محل ميزة التعافي الكندية (CRB)، حتى 7 مايو/أيار 2022، بأثر رجعي حتى 24 أكتوبر/تشرين الأول، وستقدّم 300 دولار في الأسبوع لمقدمي الطلبات المؤهلين.
وهي متاحة للعاملين غير المؤهلين للحصول على تأمين العمل (EI)، وأولئك المؤهلين للحصول على EI طالما أنهم لم يحصلوا على مساعدات.
ويشير أحد المواقع الإلكترونية الحكومية إلى أن هذه المساعدة ستوفر “دعم الدخل للعمال الذين انقطع توظيفهم بسبب سيناريوهات محدّدة فرضتها الحكومة للحفاظ على الصحة العامة، والذين لا يستطيعون العمل بسبب هذه القيود”.
كما أشار الموقع إلى أن الأفراد العاطلين عن العمل أو الذين فقدوا مصدر دخلهم بسبب رفض الالتزام بتفويض اللقاح لن يكونوا مؤهلين.
وتم الإعلان عن هذه المساعدة الأسبوع الماضي بالإضافة إلى مجموعة من التحديثات الأخرى لبرامج مساعدات COVID-19 التي انتهت صلاحيتها حالياً، مع تمويلٍ قدره 7.4 مليار دولار.
يُذكر أن الحكومة قادرة على إطالة أمد المساعدة حتى 20 نوفمبر/تشرين الثاني من خلال السلطات التنظيمية، لكنها ستحتاج إلى تشريع لتمديدها حتى تاريخ انتهاء جديد.
وسيبحث الليبراليون عن دعم أحزاب المعارضة لتمرير مشاريع القوانين في برلمان الأقلية الجديد المقرر استئناف أعماله في 22 نوفمبر/تشرين الثاني.
وأكّدت Qualtrough أنها واثقة من قدرة فريقها على العمل بشكل تعاوني مع أحزاب المعارضة.
المصدر: CTV
