نظراً لأن كندا تخطط لزيادة مستويات الهجرة بشكل كبير في السنوات القادمة فإن بعض خبراء السياسة قلقون بشأن الآثار المحتملة على الرعاية الصحية و الإسكان و سوق العمل.
لكن وزير الهجرة Sean Fraser يصرُّ على أن كندا بحاجة إلى المزيد من الوافدين الجدد لمعالجة نقص العمالة و التغيرات الديموغرافية التي تهدد مستقبل البلاد.
و عبر مقابلة مع صحيفة محلية ذكر Fraser :
” إذا لم نستمر في زيادة طموحنا في الهجرة و جلب المزيد من السكان في سن العمل والأسر الشابة إلى هذا البلد، فلن تكون أسئلتنا حول نقص العمالة ، منذ أجيال من الآن “.
مضيفاً : ” ستكون أسئلتنا حول ما إذا كان بإمكاننا تحمل تكاليف المدارس و المستشفيات “.
في تشرين الثاني/نوفمبر أعلنت الحكومة الفيدرالية الليبرالية عن خطة هجرة جديدة من شأنها أن تستقبل كندا 500000 مهاجر سنوياً بحلول عام 2025.
و بحسب هيئة الإحصاء الكندية فقد انخفض معدل المواليد في البلاد إلى مستوى قياسي بلغ 1.4 طفل لكل امرأة في عام 2020، و هو أقل من معدل 2.1 المطلوب للحفاظ على السكان بدون هجرة.
من جانبه قال Andrew Griffith المسؤول السابق في دائرة الهجرة والمواطنة الكندية :
” لا يوجد تقييم رأيته لتأثير هذه الأهداف على القدرة على تحمل تكاليف الإسكان وتوافره، و لا يوجد تقييم لهذه الأهداف من حيث الضغوط الإضافية على الرعاية الصحية “.
إلّا أن Fraser أشار إلى أن العديد من المقيمين الدائمين الجدد يعيشون بالفعل في كندا، و على سبيل المثال أصبح 157000 طالب دولي مقيمين دائمين في عام 2021.
مبيناً أن التغييرات قادمة أيضًا على نظام Express Entry في الربيع بحيث يمكن اختيار المهاجرين بناءً على القطاع و المنطقة التي يتجهون إليها.
و تابع الوزير أنه توصل إلى القرار بشأن خطة الهجرة بناء على نصيحة مسؤولي الدائرة، و أنه أخذ في الاعتبار ما سمعه من مختلف المنظمات و أصحاب المصلحة و زعماء المقاطعات و الأقاليم.
هذا و تقوم مجموعات المصالح بالضغط على الحكومة لتنفيذ السياسات التي تتماشى مع أولوياتها.
حيث شهدت مجموعات الأعمال في كندا نقصاً مستمراً في العمالة باعتباره مصدر قلق كبير، داعيةً الحكومة للمساعدة في ملء الوظائف الشاغرة.
من جانبه أشاد مجلس الأعمال الكندي بعد الإعلان عن الخطة الجديدة بالأهداف في بيان صحفي قائلاً أن الاقتصاد الذي يعاني من نقص مزمن في العمالة لا يمكنه “تحقيق أهدافه”.
فيما يرى Griffith أن الحكومة الحالية تستجيب إلى حد ما لضغوط أصحاب المصلحة سواء كانوا مجموعات أعمال أو منظمات تعمل مع المهاجرين.
