من المقرر أن تدخل القواعد الكندية الجديدة لمكافحة ما يُعرف ب”تقليب” العقارات السكنية ( الشراء ثم البيع ) حيز التنفيذ في 1 يناير/كانون الثاني 2023، وهي مصمّمة لتقليل المضاربة في السوق والمساعدة في تهدئة النمو المفرط في الأسعار.
يُذكر أن قانون الضرائب الجديد لن يعفي مكان الإقامة الرئيسي من مكاسب رأس المال المحققة من بيع المنزل في حال كنت تملكه لمدة تقل عن 12 شهراً ، لكنه سيسمح ببعض الاستثناءات مثل الوفاة والعجز والانفصال وتغيير العمل. وسيكون المكسب خاضعاً للضريبة بنسبة 100٪ كدخل تجاري بدلاً من ذلك.
إلا أن CRA لن تنتظر دخول هذا التشريع الجديد حيز التنفيذ، وهي تتحدى تقليب العقارات عبر نظام المحاكم، مع نتائج مختلطة، اعتماداً على وقائع القضية.
وتتضمن أحدث الأمثلة على ذلك صاحبة منزل في تورنتو ذهبت إلى محكمة الضرائب للطعن في رفض وكالة الإيرادات الكندية (CRA) للمطالبة بمكان إقامتها الرئيسية.
وقامت CRA بإعادة تقييم وضع المرأة عن سنوات الضرائب 2011 و 2015 و 2016 فيما يتعلق ببيع 4 عقارات كانت تملكها في أوقات مختلفة خلال تلك الفترة.
إلا أن بيع ممتلكاتها في تورنتو عام 2011 كان الأكثر إثارة للجدل، لأن CRA قامت بتقييم وضع المرأة بعد فترة إعادة التقييم العادية البالغة 3 سنوات وفرضت عقوبة الإهمال الجسيم لتلك السنة.
وأوضحت المرأة في المحكمة أنها عانت من علاقة مضطربة مع زوجها السابق من عام 2010 حتى عام 2014. وقالت إن هذا أدى إلى انقطاع في علاقتهما ، تلاه الانفصال والطلاق النهائيين في عام 2015.
و شهدت أنها تواجدت في هذا المنزل خلال عامي 2010 و 2011 ، كملاذ من العلاقة القاسية والمسيئة مع زوجها السابق. وأشارت إلى أنه كان محل إقامتها الرئيسي ، لذلك كان ينبغي إعفاؤه من ضريبة الأرباح الرأسمالية عندما باعته في عام 2011.
لكن لم توافق CRA على ذلك، وصنفت عملية البيع كدخل أعمال خاضع للضريبة بنسبة 100٪.
وجادلت بأن المرأة لم تغير عنوانها الأساسي أو عنوان صاحب العمل أو عناوين بريدية أخرى لهذا العقار ، ما يعني أنها قامت ب”تقليب” العقار بعد إعادة بنائه بالكامل، في فترة زمنية قصيرة نسبياً، لتحقيق ربح كبير.
