حذرت السلطات السكان في كيبيك بشأن قيام المدعو “عاصم أحمد”، وهو شخص مُدان سابقاً بجرائم الاحتيال، يُزعم أنه يقترب من ضحاياه السابقين بوثائق محكمة مزورة ويطلب منهم المال.
حيث أصدرت المحكمة العليا في كيبيك يوم الخميس أمراً مؤقت ضد “أحمد” يأمره بالتوقف عن استخدام المستندات المزورة وشعار (AMF).
وقالت الهيئة التنظيمية والرقابية للقطاع المالي في كيبيك (AMF) أنه منذ إطلاق سراح أحمد من السجن، يقوم بالتواصل مع ضحاياه السابقين ويدعي أنه رفع دعوى قضائية ضد حكومة كيبيك وAMF من أجل اعتداء بدني مزعوم تعرض له أثناء وجوده في السجن وسرقة أموال مزعومة من قبل محققي AMF أثناء تفتيش منزله وأنه كسب قضيته في المحكمة لكنه يحتاج إلى المال لدفع غرامات ورسوم إدارية حتى يتمكن من استرداد الأموال المستحقة له وردها لضحاياه.
وأضافت AMF أن أحمد يقوم باستخدام مستندات مزورة تحمل شعار المحكمة العليا لكندا.
يذكر أنه في عام 2011 حكم على أحمد بالسجن تسعة أشهر بتهمة الاحتيال وأربع سنوات في السجن بتهمة الاحتيال وغسل الأموال والتزوير والتلفيق بوثائق مزورة وعرقلة سير العدالة في عام 2015.
كما صدرت أوامر بتجميد أمواله في عام 2014 لقيامه بدور تاجر أو مستشار أوراق مالية دون أن يكون مسجلاً لدى AMF ولم يتم رفع أوامر التجميد والحظر ولا تزال سارية حتى الأن.
من الجدير بالذكر أن الأمر القضائي الذي أصدرته المحكمة يوم الخميس ساري المفعول حتى 11 نوفمبر/تشرين الثاني، كما ستطلب الهيئة أمراً قضائياً آخر حتى يتم إصدار الحكم بشأن الوقائع في هذه المسألة.
يُطلب من أي شخص لديه معلومات حول هذا الأمر الاتصال بهيئة AMF على الرقم 0337-525-877-1.
