أصدر مجلس مدارس Carleton-أوتاوا OCDSB قراراً بإنهاء وجود ضباط الشرطة في المدارس بشكل فوري و كامل.
و وافق المجلس على الاقتراح و ذلك بعد أشهرٍ من المشاورات التي بدأت لأول مرة في الصيف الماضي عندما قدمت Lyra Evans عضو مجلس الإدارة اقتراحاً لوقف مشاركة المجلس في برنامج مسؤول الموارد المدرسية SROs.
و يتم دفع رواتب الضباط من قبل مجلس المدرسة و هم الوحيدون الذين يعملون في مدارس OCDSB بدوام كامل.
و وافق المجلس أيضاً على اقتراح آخر لإصدار اعتذار عام للمجتمعات والطلاب الذين تضرروا بسبب البرنامج.
كما تمت الموافقة على اقتراحٍ بتوجيه رسالة من المجلس إلى مدينة أوتاوا يطلب فيها إعادة تخصيص الأموال لإنشاء فريق أزمات متنقل للشباب، حيث لن يكون هناك تدخل من الشرطة.
و سيتخذ المجلس قراراً رسمياً في الاجتماع المقرر عقده في 22 حزيران/يونيو، و من المتوقع أن يتم تعديل السياسة المعمول بها حالياً في الخريف.
ويأتي التصويت بعد تقرير صادر عن هيئة استشارات حقوق الإنسان و العدالة جاء فيه عددٌ من المخاوف التي ذكرها طلاب المدارس الثانوية و أولياء الأمور و الموظفون حول البرنامج المذكور.
حيث كشف التقرير عن أمثلةٍ عديدة أدت إلى توتر العلاقات بين الطلاب و أولياء الأمور مع الشرطة نتيجة اتباع هذه السياسة.
و جاء في التقرير : ” من المهم النظر في الدور المستمر و التاريخي الذي تلعبه العنصرية الممنهجة في مجالي التعليم الشرطة “.
كما أشار التقرير أيضاً إلى موضوع الفحوصات الصحية التي يقوم بها موظفو SRO عبر زيارة منزل الطلاب إذا كانوا غائبين لفترة من الوقت، و لم يكن من الممكن التواصل مع أسرهم.
حيث أفاد التقرير بناءً على ما ذكره أحد الأشخاص الذين تمَّ فحصهم صحياً : ” كانت الأسرة تعاني من العنصرية و خائفة تماماً وتوقفت عن التحدث إلى المعلم”.
من جهتها دائرة شرطة أوتاوا دافعت سابقاً عن البرنامج إذ قال المتحدث باسمها Jamie Dunlop في شهر آذار/مارس الفائت أن برنامج SRO يساعد شرطة أوتاوا على تفهم المشكلات المختلفة التي تواجه كل مدرسة :
” كل مدرسة في بيئة مختلفة، في موقع جغرافي مختلف و لها قضايا مختلف، و إن وجود ضابط مسؤول فقط عن هذا الموقع أمر مهم للغاية للاستجابة في الوقت المناسب “.
و خلص التقرير إلى أن المجلس يجب أن ينهي مشاركته في البرنامج، موصياً بمراجعة التزامات و سياسات المجلس و إجراءاته التعاقدية للحد من مشاركة الشرطة في المدارس عند الضرورة فقط، و بتفعيل آليات المساءلة و الشفافية من أجل ضمان تطبيق ذلك بالشكل المناسب.
المصدر: CBC
