أعلنت السلطات عن تشكيل فريق جديد سيتخذ إجراءات صارمة ضد Airbnb غير القانونية في مونتريال ، وذلك بعد 4 أشهر من اندلاع حريق مميت أثار نقاشاً على مستوى البلاد حول منشآت الإيجار قصيرة الأمد وافتقارهم للرقابة.
وسيستهدف هذا الفريق المكون من 4 أشخاص أحياء Plateau-Mont-Royal وVille-Marie وSud-Ouest ، حيث توجد معظم قوائم الإيجارات قصيرة الأمد ، على الرغم من كونها غير قانونية في العديد من الأحياء.
وتجدر الإشارة إلى أنه يُصرح للمفتشين في إطار المشروع التجريبي بتقييم المساكن دون سابق إنذار وتسليم الغرامات. ووفقاً لبيان صحفي صادر عن المدينة يوم الخميس، ستزداد قيمة هذه الغرامات مع أي تكرار للمخالفات.
والجدير بالذكر أن العديد من الإيجارات قصيرة الأجل في مونتريال – التي يتم استضافتها عادةً من خلال منصة Airbnb – تعمل بدون تصاريح وفي مناطق محظورة.
وتم الكشف عن هذه الحقيقة في مارس/آذار 2023 بعد حريق اندلع في مبنى سكني في مونتريال القديمة ، مما أسفر عن مقتل 7 أشخاص ، معظمهم كانوا يقيمون في وحدات Airbnb غير القانونية.
وكشفت التقارير في وقت لاحق أن مفتشي السلامة سبق وأبلغوا المبنى لأن أجهزة الإنذار من الحريق كانت هادئة للغاية ، وزعمت دعوى قضائية وجود وحدة سكنية واحدة على الأقل بلا نوافذ.
ودفعت هذه المأساة كيبيك إلى المطالبة بإدراج أرقام التصاريح في القوائم. ولكن يبدو أن العديد من المضيفين يخالفون هذه القواعد، ويستخدمون نفس الرقم في قوائم مختلفة بما في ذلك الأرقام المشبوهة مثل “123456.”
وفي ضوء ذلك ، أصدرت حكومة كيبيك في يونيو/حزيران قانوناً يفرض غرامات تصل إلى 50،000 دولار على المضيفين الذين يستخدمون أرقام تسجيل خاطئة أو غير دقيقة.
كما يفرض التشريع ، الذي يدخل حيز التنفيذ في 1 سبتمبر/إيلول ، عقوبات تصل إلى 100000 دولار على مشغلي منصات الإقامة الرقمية الذين لا يمتثلون لالتزامات المقاطعة.
أما بالنسبة لفريق مونتريال الجديد ، يمكن للمفتشين إصدار غرامات تتراوح بين 1000 و 2000 دولار للمخالفين الأفراد و 2000 و 4000 دولار للشركات.
وتأمل المدينة أن يساعد المشروع في تخفيف النقص في المساكن من خلال إعادة الوحدات غير القانونية إلى السوق الرئيسية.
