أعلنت مؤسسة الرهن العقاري والإسكان الكندية عن اللوائح الخاصة بالحظر المفروض على مشتري المنازل الأجانب، والتي ستدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير/كانون الثاني 2023.
هذا يعني أنه اعتباراً من العام الجديد سيتم منع الشركات التجارية الأجنبية والأفراد من شراء العقارات السكنية في كندا لمدة عامين، مع بعض الاستثناءات،
بما في ذلك من لديهم تصاريح عمل مؤقتة، وطالبي اللجوء والطلاب الدوليين الذين يستوفون معايير معينة.
يهدف الحظر الذي أقره البرلمان في 23 يونيو/حزيران، إلى معالجة تحديات القدرة على تحمل تكاليف الإسكان، حيث قال وزير الإسكان “أحمد حسين” أن الإسكان لا ينبغي أن يكون سلعة وأن الحظر سيضمن أن تكون المنازل للكنديون.
من الجدير بالذكر أنه سيتم تغريم غير الكنديين الذين ينتهكون الحظر بغرامة تصل إلى 10000 دولار وقد يُطلب منهم بيع العقار الذي تم شراؤه .
