قام مكتب حماية المستهلك المالي العمل بإيقاف العمل بالقاعدة التي تحظر إدراج الديون الطبية في تقارير الائتمان، مما قد يؤدي إلى تحرير مليارات الدولارات من الائتمان.
يُذكر أن القاعدة النهائية ستمنع إدراج الفواتير الطبية في تقارير الائتمان التي يستخدمها المقرضون وستمنع المقرضين من استخدام المعلومات الطبية في اتخاذ القرارات.
وقدّر مكتب حماية المستهلك المالي أن هذه القاعدة ستزيل 49 مليار دولار من الفواتير الطبية من تقارير الائتمان لنحو 15 مليون أمريكي.
يُذكر أن إدارة بايدن قدّمت هذه القاعدة بهدف مساعدة الأشخاص الذين يعانون من ديون طبية في الحصول على درجات ائتمانية أفضل والحصول على وقت أسهل في التقدم بطلبات للحصول على قروض جديدة. واستشهد مكتب حماية المستهلك المالي بأبحاثه الخاصة التي وجدت أن الديون الطبية هي مؤشر ضعيف على ما إذا كان شخص ما سيسدد قرضًا.
ومن المقرر أن تعلن نائبة الرئيس هاريس عن القاعدة النهائية يوم الثلاثاء، بالإضافة إلى الإعلان عن استفادة الولايات والمناطق من الأموال من خطة الإنقاذ الأمريكية للرئيس بايدن لدعم القضاء على أكثر من مليار دولار من الديون الطبية لأكثر من 700000 أمريكي.
وفي غضون ذلك، اتفق خبراء الديون الطبية مع هذا التقييم، مشيرين إلى أن الديون الطبية تختلف عن غيرها. فعلى عكس قروض السيارات أو الرهن العقاري، غالباً ما يتم تكبد الديون الطبية فجأة ودون تخطيط مسبق.
وتجدر الإشارة إلى أن القاعدة النهائية التي أقرها مكتب حماية المستهلك المالي تعيد بشكل أساسي العمل ببند من قانون الإبلاغ العادل عن الائتمان لعام 1970، والذي قيّد مشاركة المعلومات الطبية مع وكالات الإبلاغ عن المستهلك. وقد تم تمرير الإعفاءات في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين للسماح للدائنين بالحصول على معلومات طبية فيما يتعلق بتحديد أهلية الائتمان.
والجدير بالذكر أن القاعدة لا تتخلص من الدين نفسه، لكنها تمنعه من التأثير على الجدارة الائتمانية للمستهلك. مع العلم أن الدين الطبي هو النوع الأكثر شيوعاً من التحصيل الموجود في تقارير الائتمان، ويظهر بشكل غير متناسب أكثر عند مقارنته بأشكال أخرى من الديون.
والجدير بالذكر أن أكثر من 1 من كل 3 بالغين في الولايات المتحدة يعانون من الديون الطبية.
المصدر NewsNation
