أظهر استطلاع جديد أجرته Nanos أن ارتفاع تكاليف المواد اليومية مثل الطعام الوقود يُمثّل مصدر قلق اقتصادي كبير، وأن ثلثي الكنديين يشعرون بالقلق من أن أجورهم لن تواكب ارتفاع الأسعار و التضخم.
كما وجد الاستطلاع أن المستجيبين أيدوا إلى حد كبير إعلان الحكومة الفيدرالية في أكتوبر / تشرين الأول الذي يخص إنهاء برامج المساعدة الوبائية للأفراد، واستمرار تقديم دعم الإيجار للأعمال التجارية التي تعاني من صعوبات في مختلف قطاعات الاقتصاد.
يُذكر أن التضخم ومساعدات COVID-19 الفيدرالية كانت من ضمن أهم القضايا السياسية التي تمت مناقشتها في أوتاوا بحلول 22 نوفمبر/تشرين الثاني، عندما عاد أعضاء البرلمان إلى مجلس العموم. وكان اجتماعهم الأخير في يونيو/حزيران، قبل أشهر من انتخابات سبتمبر/إيلول، التي أسفرت عن عودة الليبراليين إلى السلطة بتفويض من حكومة أقلية جديدة.
وقد احتدم الجدل بعد أن أصدرت هيئة الإحصاء الكندية الشهر الماضي أحدث أرقام التضخم لشهر أكتوبر/تشرين الأول، والتي أظهرت معدل نمو سنوي قدره 4.7٪ في مؤشر أسعار المستهلك ، وهو أعلى مستوى تم تسجيله منذ 18 عاماً.
وأوضح خبير استطلاعات الرأي Nick Nanos أن نتائج المسح تشير إلى قدر كبير من القلق بخصوص التضخم وأسعار السلع اليومية لدى الكنديين.
وأضاف أن هذا الوضع يؤدي إلى تفاقم المخاوف الحالية بشأن إجراءات الوباء المطوّلة والظواهر الجوية القاسية، لا سيما في بريتيش كولومبيا التي اجتاحتها الفيضانات.
وعندما طُلب من الأشخاص الذين شملهم الاستطلاع تحديد أكبر مخاوفهم الاقتصادية من قائمة الخيارات، جاءت تكلفة المواد اليومية مثل الطعام والوقود في المرتبة الأولى (50.1٪ من المستطلعين) ، تلتها السكن (19.5٪)، ثم ارتفاع الدين الحكومي (17.9٪). بينما اختار (7.6٪) ارتفاع الضرائب و(2.7٪) الأمن وظيفي، وقال 2٪ إنهم غير متأكدين.
وعند سؤالهم عما إذا كانوا واثقين من أن أجورهم ستستمر في مواكبة ارتفاع تكاليف المعيشة ، قال 43٪ من المشاركين إنهم غير مقتنعين، وكان (22٪) منهم غير مقتنعين إلى حد ما، بينما قال 8٪ فقط إنهم واثقون من ذلك، وكان 22٪ مقتنعين إلى حد ما، و5٪ غير متأكدين.
وسأل استطلاع Nanos المستجيبين عن الحزب الفيدرالي الذي يثقون به أكثر لإدارة التضخم.
وجاء حزب المحافظين في الصدارة بنسبة 26.9٪ ، يليه الليبراليون (24٪) والحزب الوطني (9.1٪). بينما لم يختر حوالي ربع المستجيبين (24.5٪) “أي حزب منهم”.
كما وجد الاستطلاع أن غالبية الكنديين إما يؤيدون (43٪) أو يؤيدون إلى حدا ما (28٪) إنهاء الحكومة لمساعدات CRB، بينما عارض 11٪ منهم القرار، وكان 14٪ منهم معارضين إلى حد ما.
وأيّدت غالبية قوية من المستجيبين (30٪) أو أيدت إلى حد ما (42٪)، استمرار تقديم الدعم للأجور والإيجارات، خاصةً للشركات في القطاعات الأكثر تضرراً من الاقتصاد.
يُذكر أن هذا الاستطلاع العشوائي شمل 1010 مواطن كندي بالغ ، وأُجري في الفترة من 27 إلى 29 نوفمبر/تشرين الثاني. وبلغ هامش الخطأ +/- 3.1 نقطة مئوية.
