سجّلَ الاقتصاد الكندي أول خسارة شهرية للوظائف منذ بداية العام الحالي في شهر حزيران/يونيو الفائت، مع استمرار سوق العمل في التقلص بشكل استثنائي و انخفاض معدل البطالة و ارتفاع الأجور.
وأظهر مسح القوى العاملة الصادر عن هيئة الإحصاء الكندية يوم الجمعة أن البلاد فقدت 43000 وظيفة الشهر الماضي، إلّا أن معدل البطالة انخفض إلى %4.9 و هو أدنى مستوى منذ عام 1976، مقارنةً بـ %5.1 في أيار/مايو الماضي.
ووفقاً للوكالة الحكومية، يعود انخفاض معدل البطالة في حزيران/يونيو إلى انخفاض عدد الأشخاص الذين يبحثون عن عمل، في حين كانت الخسارة في الوظائف مدفوعة بانخفاض العمالة الذاتية بمقدار 59000 وظيفة.
نقص العمالة
أدى الانخفاض في معدل القوى العاملة إلى زيادة الأجور لتعويض نقص العمالة.
و بالرغم من ذلك يرى Robert Kavcic كبير الاقتصاديين في بنك مونتريال أن سوق العمل ما يزال يبدو قوياً للغاية بعد التقييم الشهري.
هذا و شهد شهر حزيران/يونيو أيضاً وتيرة أسرع لنمو الأجور، حيث ارتفع متوسط الأجور بالساعة بنسبة %5.2 على أساس سنوي إلى 31.24 دولار.
و أضاف Kavcic أن معدلات نمو الأجور السابقة كانت متخلفة و لم تمثل ” ما نشهده على أرض الواقع “. وقال إن المعدلات الحالية تمثل بشكل أفضل ظروف الاقتصاد الحقيقي.
زيادة الأجور
أوضح Fabian Lange أستاذ الاقتصاد بجامعة McGill أن جذب العمال يحتاج لأن تواكب الأجور معدل التضخم حيث تستمر الشركات في صراعها مع التوظيف، وقال:” سيكون نمو الأجور ضرورياً بالنظر إلى مدى ضيق سوق العمل “.
وتابع قائلاً : ” إذا لم ترتفع الأجور فأنت تقوم بتحويل الدخل من سوق العمل إلى الشركات التي تبيع المنتجات بأسعار أعلى “.
رفع أسعار الفائدة
تشير التوقعات إلى أن بنك كندا المركزي سيرفع سعر الفائدة الرئيسي يوم الأربعاء، مع توقع معظم الاقتصاديين زيادة قدرها 3/4 نقطة مئوية.
فيما حذرت دراسة حديثة صدرت عن المركز الكندي لبدائل السياسة من أن الزيادة السريعة في أسعار الفائدة من المرجح أن تدفع الاقتصاد الكندي إلى الركود و قد تتسبب في أضرار جانبية كبيرة بما في ذلك خسارة 850 ألف وظيفة.
و بدوره ذكر Avery Shenfeld كبير الاقتصاديين في CIBC أن بنك كندا لن يتردد في رفع أسعار الفائدة بشكل أكثر قوة، و أن الزيادة بنسبة %1.3 في ساعات العمل و الانخفاض في الوظائف يقابله انخفاض مشاركة القوى العاملة.
يُذكر أن الوظائف في قطاع إنتاج الخدمات انخفضت بمقدار 76 ألف وظيفة ، مما أدى إلى محو المكاسب التي تحققت في وقت سابق من العام.
وكان أكبر انخفاض في التوظيف في تجارة التجزئة. وتجدر الإشارة إلى أن البيانات خلال الأشهر القليلة المقبلة قد تساعد في الإجابة عما إذا كان الانخفاض ناتجاً عن تغير سلوك المستهلك مع استمرار ارتفاع التضخم.
المصدر: CBC
