أعلنت “كارينا جولد Karina Gould” وزيرة الأسرة والأطفال والتنمية الاجتماعية في كندا إن أزمة جوازات السفر المتركمة تم التخلص منها فعلياً، وعادت أوقات المعالجة في مكاتب جوازات السفر إلى مستويات ما قبل الوباء.
وقالت جولد في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء منذ ذروة الأزمة في يونيو/حزيران 2022، بعد تخصيص الموارد لضمان حصول هؤلاء الكنديين على جوازات سفرهم، تمت معالجة ما يقرب من 98٪ من الطلبات المتراكمة، والأن تم القضاء على المشكلة نهائياً.
يذكر أن مكاتب جوازات السفر تعرضت لضغوط كبيرة بسبب الطلبات مع تخفيف قيود COVID-19 العام الماضي، حيث تدافع الكنديون إلى الإجازات المشمسة والزيارات الدولية، وهذا يعني تجديد جوازات السفر التي تراكمت أثناء الوباء مما أثقل المكاتب بالطلبات.
وأوضحت جولد أن المساهم الرئيسي الآخر في التراكم هو حقيقة أن ما بين 80 إلى 85٪ من الطلبات كانت طلبات إصدار جوازات سفر جديدة لحاملي الجوازات لأول مرة، وإصدار هذه الأنواع من الوثائق يعتبر أكثر تعقيداً.
من الجدير بالذكر أن هناك نوعان من المعايير لتسليم طلبات جوازات السفر في كندا، حيث تهدف الحكومة إلى تسليم طلبات جوازات السفر الشخصية في غضون 10 أيام، وتلتزم بمعيار 20 يوم للطلبات المستلمة عن طريق البريد أو التي يتم تسليمها في مركز خدمة كندا.
لكن في ذروة تراكم العمل كان معظم الكنديين ينتظرون ما يصل إلى 40 يوم عمل للحصول على جواز سفر جديد، مما دفع المنتقدين إلى اتهام الليبراليين بأنهم غير قادرين على تقديم حتى الخدمات الأساسية للكنديين.
هذا وقد عبرت الوزيرة في حديثها يوم الثلاثاء عن أسفها الشديد وقدمت اعتذاراً للكنديين وغيرهم ممن تحلوا بالصبر خلال هذا الوضع الصعب.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة تعتزم تركيز جهودها ومواردها على الحفاظ على معايير الخدمة، خاصة وأن النمو في التطبيقات يلوح في الأفق، لا سيما أن كندا بدأت في إصدار جوازات سفر صالحة لمدة 10 سنوات في صيف 2013 وبعضها سيكون مؤهلاً للتجديد ابتداءً من هذا الصيف.
يذكر أخيراً أن هذا الإعلان المخطط له يأتي في الوقت الذي يتخلف فيه الليبراليون عن المحافظين في معظم استطلاعات الرأي في الآونة الأخيرة، ولا سيما في هاملتون التي تعتبر من أكثر المناطق تنافسية في البلاد، والتي يجب على الليبراليين الفوز فيها بشكل كبير إذا كانوا يريدون البقاء في السلطة.
ولذلك بدأ رئيس الوزراء جاستن ترودو اليوم الثاني من معتكفه بالاجتماع مع عمدة هاميلتون. كما أن لدى مجلس الوزراء الليبرالي قائمة طويلة من المهام خلال هذا الاجتماع الذي يستمر ثلاثة أيام، بما في ذلك معالجة التضخم وجعل البلاد أكثر قدرة على المنافسة.
