أدت معدلات الفائدة المرتفعة إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض للرهون العقارية وتسببت أيضاً في تراجع سوق العقارات، والذي يعد محركاً كبيراً لنمو القروض المصرفية.
حيث قالت جمعية العقارات الكندية إن مبيعات المنازل الوطنية تراجعت بنسبة 5.3٪ في يوليو/تموز مقارنة بشهر يونيو/حزيران، وانخفضت بنسبة 29.3٪ مقارنة بشهر يوليو/تموز من عام 2021 مما أدى إلى انخفاض نشاط القروض للبنوك.
في غضون ذلك توقع James Shanahan كبير محللي أبحاث الأسهم في شركة Edward Jones نمواً أبطأ في القروض نظراً لارتفاع معدلات الرهن العقاري. كما يتوقع ربعاً جيداً للبنوك لأن أسعار الفائدة المرتفعة تترجم إلى (هوامش أعلى) على القروض.
من المتوقع أيضاً أن تبلغ البنوك عن انخفاض حاد في إيرادات الخدمات المصرفية الاستثمارية لكن مع ذلك قال Shanahan إن عائدات التداول يمكن أن تساعد في تخفيف التأثير على الرغم من ضغوط السوق.
حيث أوضح Shanahan أن هذا كان مدفوعاً بتقلبات السوق العالية بالتالي يمكن أن يكون ذلك مصدراً للقوة، وقال إن هذا هو الاتجاه الذي ظهر عندما أبلغت البنوك الأمريكية عن انخفاض بنسبة 50٪ في عائدات الخدمات المصرفية الاستثمارية بينما ارتفعت عائدات التداول بنسبة 22٪.
يمكن القول أن قرارات البنك بشأن مخصصات خسائر الائتمان ستكون مجالاً رئيسياً آخر يجب مراقبته لأنها تظهر ما يراه مستقبلاً للظروف الاقتصادية وكيف يتوقعون أداء هذه القروض.
أضاف Shanahan إنه مع استمرار الاقتصاد في العمل بعمالة كاملة بشكل أساسي، فإنه لا يتوقع أي تغييرات جذرية، لكن مع ذلك فإن المحللين يتوقعون أن تبدأ البنوك في زيادة احتياطياتها مرة أخرى بعد أن بدأت في تقليصها في العام الماضي.
حيث قال Gabriel Dechaine المحلل في البنك الوطني إنه يتوقع حدوث تحول معتدل في دورة الائتمان، مع إضافة جميع البنوك إلى مخصصات القروض، مع زيادة أكبر من Scotiabank و RBC منذ أن أصدروا حوالي 80٪ من المخصصات التي قاموا بتكوينها في الأشهر الأولى للوباء، إذ أن مخصصات خسارة الائتمان يتم احتسابها كمصروفات لذلك يكون لها تأثير مادي على أرباح البنك.
تأتي أحدث مجموعة من النتائج في الوقت الذي تعرضت فيه أسهم البنوك لبعض الضغوط كجزء من حالة عدم اليقين الاقتصادي الأوسع، حيث أن أداء أسهم البنوك قد عكس تقلبات كبيرة في التوقعات الاقتصادية الأوسع.
من الجدير بالذكر أن نسبة أسعار أسهم البنوك مقارنة بالأرباح تراجعت مع تزايد المخاوف الاقتصادية في الربيع بسبب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، لكنها تعود الآن إلى إجماع أكثر توازناً بين المستثمرين.
انطلاقاً من ذلك يمكن القول أن المستثمرين يتراجعون عن حافة الهاوية ويدركون أنه في حين أن ارتفاع الأسعار سيؤثر على النمو الاقتصادي، فإن النتيجة ليست بالضرورة ركود عميق وطويل الأمد.
هذا وقد أشار Dechaine إلى أن أسهم البنوك الستة الكبرى قد انخفضت بنحو 6٪ منذ بداية العام حتى الآن، مما أدى إلى انخفاض أداء السوق بنحو 1.4٪ وهو ما قد يكون أكثر من اللازم.
تجدر الأشارة أخيراً إلى أن بنك Scotiabank سيبدأ بتقديم تقاريره يوم الثلاثاء، بعد ذلك RBC والبنك الوطني يوم الأربعاء، يليه CIBC و TD Bank يوم الخميس، وبنك مونتريال في 30 أب/أغسطس.
