أعلنت حكومة كندا عن تقديم مجموعة كبيرة من اللوائح المصرفية الجديدة في 30 يونيو/ حزيران ، ما يعني أن أموالك يمكن أن تكون محمية بشكل أكبر.
وأشارت الحكومة إلى أن هذه التغييرات التي يتم تنفيذها ستفي بالوعود التي تم التعهد بها في عام 2018 لإنشاء إطار حماية المستهلك المالي الجديد.
ويهدف ذلك إلى إبقاء البنوك في كندا على مستوى أعلى، ومطالبتهم بتحمل مسؤولية أكبر عن نتائج المستهلك.
وسيتمكن زبائن المؤسسات المالية حالياً من زيادة الحماية من الرسوم المخفية وممارسات البيع القسرية وغير ذلك من الإجراءات.
وستسمح القواعد الجديدة للكنديين بالحصول على مزيد من المعلومات حول الخدمات التي يقدمها مصرفهم حتى يتمكنوا من اتخاذ قرارات مالية مستنيرة بشكل أفضل.
وبالإضافة إلى ذلك ، يجب على البنوك حالياً التعامل مع جميع شكاوى العملاء في غضون 56 يوم.
وتعد هذه المرة الأولى في التاريخ الكندي التي يطلب فيها القانون من هذه المؤسسات المالية معالجة الشكاوى.
وسيتعين على البنوك أيضاً تنبيه عملائها للتحقق مما إذا كان العميل يريد التجديد أو الإلغاء عندما يكون أي من منتجاتها أو خدماتها على وشك الانتهاء، بدلاً من التجديد تلقائياً دون سابق إنذار.
كما يتوجب على البنوك حالياً إعلام المستهلكين عند انخفاض رصيدهم من الأموال.
واعتباراً من 30 يونيو/ حزيران ، سيتم إرسال التنبيهات الإلكترونية عندما تقترب الحسابات من اللون الأحمر.
يُذكر أنه تم تنفيذ ذلك لحماية الأشخاص من تجاوز حد الائتمان الخاص بهم ، والرسوم المترتبة على ذلك.
ويجب على البنوك أيضاً تقديم اتفاقيات لكل خدمة أو منتج فردي حتى يفهم المستهلكون تماماً ما يشترونه ، وتكاليفه وكيفية إلغائه.
كما يجب عليهم البدء في اتباع اللوائح التي تمنع أساليب البيع القسرية أو المضللة. وسيتعين عليهم حالياً إعداد برنامج المبلغين عن المخالفات لأي موظف يلاحظ وجود مشاكل في الشركة.
