انخفض الدولار الكندي مقابل نظيره الأمريكي اليوم (الجمعة)، في ظل ترقّب المستثمرين أخباراً عن آفاق التحفيز الأميركي، حيث أظهرت البيانات المحلية بعض الزخم في مبيعات التجزئة، مع تراجع الدولار الكندي من أعلى مستوى له في وقت سابق من هذا الأسبوع.
وأظهرت بيانات من مكتب الإحصاء الكندي أن مبيعات التجزئة الكندية نمت بنسبة 0.4% في تشرين الأول / أكتوبر، متجاوزة التقديرات التي كانت تشير إلى زيادة بنسبة 0.2%، كانت هذه هي المكاسب الشهرية السادسة على التوالي، لكن التقديرات السريعة أظهرت أن المبيعات في نوفمبر لم تتغير نسبياَ.
وقال كبير الاقتصاديين رويس مينديز: “لقد أثبت الزخم في مبيعات التجزئة الكندية مرونته في تشرين الأول / أكتوبر، لكن يبدو أن هذه القوة قد تلاشت في تشرين الثاني / نوفمبر، حين عزّز الدولار الأمريكي خسائره بعد أسبوع من الانخفاضات التي دفعته إلى أدنى مستوياته في عامين ونصف العام، في حين كانت الأسهم العالمية متباينة، مع استمرار قلق المستثمرين بشأن صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وحزمة الإغاثة الأمريكية من فيروس كورونا”.
وتصدّر كندا حوالى 75% من صادراتها إلى الولايات المتحدة، بما في ذلك النفط، الذي يتجه للمكاسب الأسبوعية السابعة على التوالي حيث ركز المستثمرون على طرح لقاحات COVID-19 وتطلعوا إلى ما وراء أرقام الحالات المتزايدة وإغلاق أكثر صرامة في أوروبا. وارتفعت أسعار الخام الأمريكي 0.8% إلى 48.75 دولاراً للبرميل.
كما تمَّ تداول الدولار الكندي منخفضاً بنسبة 0.2% عند 1.2750 للدولار، أو 78.43 سنتاً أمريكياً، بعد أن تم تداوله في نطاق من 1.2716 إلى 1.2764. ويوم الثلاثاء، لامست العملة أقوى مستوياتها منذ نيسان / أبريل 2018 عند 1.2684.
وعلى مدار الأسبوع، كان الدولار الكندي في طريقه لتحقيق مكاسب بنسبة 0.2%، وهو تقدّمه الخامس على التوالي، حيث ارتفع 1.9% منذ بداية العام، لكن هذا أقل بكثير من بعض عملات مجموعة العشرة الأخرى.
وتباينت عائدات السندات الحكومية الكندية عبر منحنى أكثر انبساطًا يوم الجمعة، مع انخفاض عوائد السندات الحكومية الكندية 1.3 نقطة أساس عند 0.730%.