ارتفعت معدلات الرهن العقاري الكندي من جديد بعد انخفاض مؤقت أدى إلى ارتفاع أسعار المساكن. وتراجع معدل الرهن العقاري الثابت في كندا خلال الأزمة المصرفية الأمريكية ، مما ساعد على تعزيز أسعار المساكن.
وأدى ارتفاع عائدات السندات الحكومية إلى تراجع الخصم خلال أيام قليلة فقط. بينما يظل الرهن العقاري محدد المدة أحد أرخص خيارات القروض ، يمكن أن يتغير ذلك في غضون أيام قليلة مع استمرار ارتفاع العائدات.
الرهون العقارية والعوائد والودائع
تجدر الإشارة إلى أن أسواق الائتمان قادرة على المنافسة مع العائد والمدة والمخاطر ، مما يحدد تكلفة الاقتراض.
كما تستجيب الرهون العقارية ذات الأسعار المتغيرة لسعر الفائدة الذي يعلنه بنك كندا (BoC) – حيث يرتفع وينخفض معه. وتتحرك الرهون العقارية ذات السعر الثابت بشروط مماثلة للقرض الحكومي ، وتتنافس على حجز رأس مال المستثمر لتلك الفترة.
والجدير بالذكر أن المثال الأبرز على هذا الأخير هو عائد السندات الحكومية الكندية (GoC) لمدة 5 سنوات. فهو يؤثر بشكل مباشر على تكلفة الرهن العقاري لمدة 5 سنوات بمعدل ثابت ، وهو أكثر منتجات الرهن العقاري شيوعاً. وهو في الواقع منتج رهن عقاري شهير ، حيث عكست أسعار المساكن مسارها في وقت سابق من هذا العام ، وارتفعت بمقدار مماثل من الرافعة المالية التي قدمتها المعدلات المنخفضة من الأزمة المصرفية الأمريكية. إلا أن الأسعار عاودت مسارها التصاعدي وبشكل أسرع حالياً.
معدلات الرهون العقارية الكندية تتمتع بنطاق واسع للغاية
أدى عدم اليقين في السوق إلى إحداث فجوة كبيرة بين الأسعار قصيرة الأمد والمعدلات طويلة الأمد. واعتباراً من صباح اليوم ، تراوحت الرهون العقارية التقليدية (بانخفاضٍ قدره 20٪) من 4.99٪ سنوياً لمدة 5 سنوات ثابتة ، وصولاً إلى 5.99٪ سنوياً بمعدل ثابت لمدة 10 سنوات.
وقد تبدو هذه الأرقام وكأنها خطأ في التقريب ، إلا أن الفجوة بين شروط الرهن العقاري المختلفة يمكن أن تعني دفع آلاف الدولارات الإضافية كل عام.
يحتمل أن يرتفع معدل الرهن العقاري الثابت لمدة 5 سنوات في كندا مع عوائد السندات
كما ذكرنا سابقاً ، يعتبر الرهن العقاري لمدة 5 سنوات هو الأكثر شيوعاً. ويصادف أنه الأرخص أيضاً ، مما يوفر مزيداً من النفوذ للمقترضين ، ولكن يبدو أن هذا يتغير بسرعة. حيث ارتفع متوسط التكلفة لسعر الفائدة المخصوم لمدة 5 سنوات بنحو 0.7 نقطة من أبريل/نيسان إلى يونيو/تموز بسبب الارتداد في عائد السندات الحكومية. ومن المتوقع أيضاً أن ترتفع إلى أعلى مع استمرار ارتفاع عائدات السندات.
وفي غضون ذلك، ساعد انخفاض الأسعار على تعزيز الطلب في بداية العشرينيات من القرن الماضي ، كما أضافت التخفيضات الأخيرة الآلاف إلى أسعار المساكن.
