أفاد تقرير جديد صادر عن شركة Desjardins يبحث في أداء الشباب الكندي في اقتصاد اليوم أن العاملين الشباب في كندا يتقاضون أجوراً أكثر من الأجيال السابقة، في حين أن النساء يواجهن المزيد من الحواجز في سوق العمل.
حيث وجدت الشركة أن الشباب الكنديين هم اليوم أكثر تعليماً مما كانوا عليه في الماضي، وعدد أكبر منهم يحمل شهادات جامعية وشهادات بكالوريوس مقارنةً بالعديد من البلدان في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، ومن الطبيعي أن يكون لهذا الأمر أثر كبير على مستوى الدخل.
قارن التقرير أرباح الكنديين الذين تخرجوا بدرجة البكالوريوس عام 1991 مقابل عام 2001، ووجدوا أن الفريق الأصغر يكسب عدة آلاف من الدولارات كل عام، مقارنةً بالذين تخرجوا قبل عقد من الزمن، مما يشير إلى أن العائد على التعليم آخذ في الارتفاع.
كشف التقرير أيضاً أن عدد الشباب من الأسر ذات الدخل المنخفض الذين يتابعون التعليم بعد الثانوي اليوم أكثر من الأجيال السابقة، حيث زادت نسبة الالتحاق بالتعليم في هذه الأسر بنسبة 28٪ مقارنةً بحوالي 10٪ في الأسر الأخرى.
بالمقابل وجد التقرير أن هناك تحديات حقيقية للغاية يواجهها الشباب أثناء انتقالهم من المدرسة إلى مكان العمل، حيث تواجه الشابات تدهوراً في الصحة العقلية حتى قبل انتشار الوباء، بينما شهد الشباب تدهوراً في الصحة العقلية بشكل ملحوظ أثناء الوباء.
علاوةً على ذلك تستمر النساء في تحمل عبء رعاية الطفل أو أحد أفراد الأسرة بشكل غير متناسب، حيث أفادت النساء أن الاهتمام بالأطفال هو السبب الرئيسي للعمل بدوام جزئي، ومن البديهي أن ذلك سيؤدي إلى انخفاض الدخل، وهو ما يفسر فجوة الأجور بين الرجال والنساء.
سلط التقرير الضوء أيضاً على أداء المهاجرين الشباب في سوق العمل، والذي يعتبر اليوم أفضل مما كان عليه في الماضي، لكنهم مع ذلك ما زال المهاجرون يواجهون تحديات في استغلال مهاراتهم في العمل.
يقول Jimmy Jean كبير الاقتصاديين في الشركة والمؤلف الرئيسي للتقرير أن هذه النتائج لها عدة آثار على صانعي السياسة في كندا.
الأول هو الدور المهم الذي يمكن أن تلعبه برامج رعاية الأطفال في مساعدة النساء على العودة إلى سوق العمل، والثاني هو أن معالجة الصحة العقلية ستكون أيضاً استثماراً مفيداً للغاية، حيث أن الصحة العقلية السيئة يمكن أن تؤثر على قدرات الشباب للانتقال بنجاح إلى القوة العاملة.
بالإضافة إلى ذلك على صانعي السياسات أن يأخذوا بالاعتبار كيفية تسهيل حصول المهاجرين على الاعتراف بمؤهلاتهم الأجنبية، لا سيما أن هناك نقص في العمالة وخاصةً في مجال الرعاية الصحية.