اعتبر المدافعون عن الشركات الصغيرة في أوتاوا أن ذكر الحكومة لرسوم معاملات بطاقات الائتمان في بيان الخريف الاقتصادي الصادر يوم الخميس يعدُّ خطوةً إيجابية.
هذا و ذكر التحديث المالي أن الحكومة تعتزم الدخول في مفاوضات مع شبكات الدفع و المؤسسات المالية و الشركات و أصحاب المصلحة الآخرين لخفض رسوم معاملات بطاقات الائتمان للشركات الصغيرة.
حيث أوضح البيان الاقتصادي أن الحكومة نشرت مسودة تعديلات تشريعية لقانون شبكات بطاقات الدفع، و إذا لم تتمكن الصناعة من التوصل إلى حل متفق عليه في الأشهر المقبلة فإن أوتاوا ستقدم التشريع في العام الجديد لتنظيم معاملات بطاقات الائتمان.
بدوره أشاد Gary Sands نائب رئيس الاتحاد الكندي لبائعي البقالة المستقلين بالخطوة التي اتخذتها الحكومة الفيدرالية.
قائلاً أن تهديد التشريع يمكن أن يوفر حافزاً قوياً لأصحاب المصلحة للتوصل إلى اتفاق في الأشهر المقبلة.
و يرى Sands أن الفجوة بين ما يدفعه تجار التجزئة الأصغر و ما تدفعه الشركات الكبرى ” لا يمكن الدفاع عنها “.
في غضون ذلك أعلنت الحكومة في بيان منفصل يوم الخميس أنها ستطلق سلسلة من المشاورات حول تكاليف الأعمال الصغيرة و الاستقرار الاقتصادي في العالم الرقمي والعدالة الضريبية، تشمل المفاوضات بشأن رسوم بطاقات الائتمان.
و ينص قانون شبكات بطاقات الدفع حالياً على أنه يجوز للحكومة الفيدرالية إصدار لوائح بشأن شبكات بطاقات الدفع بما في ذلك اللوائح التي تحدد الإفصاح و الإشعار و شروط الأسعار.
حيث سيضيف مشروع القانون الذي تم نشره يوم الخميس أحكاماً بما في ذلك أن الحكومة يمكن أن تضع لوائح لتحديد النطاقات و الحد الأقصى للرسوم.
و ذكر Karl Littler نائب الرئيس الأول للشؤون العامة لمجلس التجزئة الكندي أن موقف الحكومة تم الإعلان عنه بقوة، لكن هناك الكثير من التفاصيل التي يتعين ملؤها.
مشيراً إلى إنه من المهم تأطير مسألة رسوم بطاقات الائتمان كقضية خاصة بالمستهلكين حيث ينتهي الأمر بهم بدفع الجزء الأكبر من الرسوم، و التي تقترب من إجمالي 10 مليارات دولار على مستوى كندا.
فيما أفاد الاتحاد الكندي للأعمال المستقلة CFIB في بيانٍ مكتوب يوم الخميس أن التحديث المالي للحكومة تضمن التزاماً أقوى لخفض رسوم معالجة بطاقات الائتمان للشركات الصغيرة.
و بالرغم من ذلك أعرب Dan Kelly رئيس CFIB عن قلقه من أن تخفيف الرسوم قد يكون بطيئاً للغاية للمساعدة في الضغوط التضخمية الحالية على الشركات الصغيرة.
و من الجدير بالذكر أن القواعد الجديدة دخلت حيز التنفيذ في تشرين الأول/أكتوبر للسماح للشركات بإضافة رسوم إضافية إلى معاملات بطاقات الائتمان، لكن تقرير CFIB وجد أن العديد من أصحاب الأعمال غير متأكدين مما إذا كانوا سيفعلون ذلك خوفاً من فقدان العملاء.
و بحسب Kelly فإن الاتجاه الذي اتخذته الحكومة في البيان الاقتصادي إيجابي بشكل عام ويجب أن يشجع المفاوضات مع شبكات البطاقات و البنوك من أجل التوصل إلى صفقة مبكرة.
يجادل المدافعون عن الشركات الصغيرة أيضاً بأن الشركات الكبيرة غالباً ما يتم فرض رسوم أقل عليها، مما يجعل الأسعار غير عادلة للشركات الصغيرة و المتوسطة.
لكن Littler لم يوافق على ذلك قائلاً أن الغالبية العظمى من الشركات تدفع رسوماً مماثلة باستثناء بعض الشركات ذات الأسماء الكبيرة.
و يذكر أن العديد من الولايات القضائية الأخرى تحركت بالفعل لخفض الرسوم من خلال فرض قيود على مقدار الرسوم التي يمكن أن تفرضها الشركات، بما في ذلك أستراليا و الاتحاد الأوروبي.
