تواصل الشركات الكندية والدولية القيام باستثمارات قياسية في منطقة مونتريال هذا العام وذلك بالتزامن مع تخلّص المنطقة من آثار وباء COVID-19 المستمر ، إلا أن التباطؤ يلوح في الأفق في الأشهر المقبلة وسط احتمالية حدوث ركود. وقد يؤدي إصلاح اللغة الأكثر شمولاً في كيبيك خلال ما يقارب نصف قرن إلى تخويف بعض الشركات.
يُذكر أن الشركات التي لا تنتمي إلى كيبيك قامت باستثمارات بقيمة 1.74 مليار دولار في ثاني أكبر مدينة في كندا خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2022 حيث أطلقت 57 مشروع قياسي وخلقت حوالي 4700 وظيفة ، وذلك وفقاً لأحدث الأرقام الصادرة عن Montréal International ، وهي وكالة ترويج الاستثمار في المدينة. كما قامت 31 شركة بتأسيس فرع تابع لها في مونتريال لأول مرة.
علماً أنه وخلال نفس الفترة من العام الماضي ، خصصت الشركات 1.86 مليار دولار لـ 40 مشروع جديد. إلا أن Montréal International تحسب فقط الاستثمارات التي يسرتها ، ما يعني أن الأرقام المطلقة يمكن أن تكون أعلى من ذلك بكثير.
هذا وقد جذبت منطقة مونتريال ، التي تشتهر بمعرفتها الكبيرة وقاعدتها البحثية ، اهتماماً خاصاً من المستثمرين العالميين على مر السنين لخبرتها في الذكاء الاصطناعي (AI) والتعلم العميق. حيث قامت بعض الشركات مثل شركة تحليلات البيانات QuantumBlack المملوكة لشركة McKinsey & Co. وشركة Thales SA العملاقة في مجال الطيران، بإنشاء عمليات الذكاء الاصطناعي في المدينة في السنوات الأخيرة.
كما حققت شركات الصحة وعلوم الحياة جزءاً كبيراً من النشاط الاستثماري ، حيث تم إطلاق 7 مشاريع بقيمة صافية قدرها 321 مليون دولار. مع العلم أن هذه الأرقام لم تتضمن خطة شركة Moderna لبناء مصنع لقاحات في منطقة مونتريال ، والتي تم الإعلان عنها في أبريل/نيسان.
وتعد شركة Circle Medical Technologies التي تتخذ من Silicon Valley مقراً لها من بين الشركات التي تتوسع في منطقة مونتريال. وتمتلك الشركة ، المتخصصة في التطبيب الافتراضي عن بعد ، حالياً 25 موظف في المدينة مع خطط لزيادة هذا العدد إلى 360 خلال السنوات الثلاث المقبلة.
ويؤكد هذا النمو على تنوع اقتصاد مونتريال ، الذي يتمتع بمعدل بطالة أقل من تورونتو وفانكوفر وكالغاري بنسبة 4.8٪.
وأشار بعض المختصين إلى أن الحوافز الحكومية وأعمال الترويج الخاصة بالمنظمة تلعب دوراً في ذلك. إلا أن الحفاظ على استمرار الزخم قد يكون صعباً. حيث نوّه وزير مالية كيبيك Eric Girard، الشهر الماضي إلى أن اقتصاد كيبيك لديه فرصة بنسبة 35٪ للتأثر بالركود.
كما يحتمل أن تؤثر الأسئلة العالقة حول قانون اللغة الجديد في كيبيك في عملية صنع القرار في الشركات.
