قال العشرات من مستأجري الشقق في أحد شوارع Côte-des-Neiges أن الشركة التي تدير المباني تعاملهم بقسوة وتقوم بتهديدهم بالإخلاء، في محاولةٍ منها لزيادة الإيجارات في هذا الحي.
وتحدّث Marvin Rotrand، عضو مجلس مدينة مونتريال نيابةً عن عشرات السكان الذين يعيشون في شارع Bourret خلال مؤتمر صحفي للتنديد بالوضع الذي يسبب لهم قدراً كبيراً من التوتر.
وجاء في تصريحات Bourret:”تلقّيت ما بين 40 و 50 أسرة خلال الأسابيع الأخيرة إشعارات بالإخلاء لمختلف أنواع الأسباب البسيطة. ومرت بعض الحالات على لجنة الإيجار، وتم طرد واحدة على الأقل لأنها نسيت أن إيجارها الجديد يتضمن زيادة قدرها 23 دولار”.
وبيّنت Zenaida Alvarez ، المرأة التي صدر أمرٌ بطردها، إنها عاشت في نفس المبنى السكني لمدة 11 عاماً دون أي مشاكل. حتى بدأت COGIR، وهي شركة لإدارة العقارات، في إدارتها في أكتوبر/تشرين الأول.
وأضافت أن الشركة زعمت أنها مدينة لمالكها السابق بإيجار 3 أشهر، لكنها زودتهم بسجلات لإثبات أن هذا الادعاء كاذب.
و أكدت إنها تلقت بعد ذلك إشعاراً بالإخلاء لأنها نسيت الزيادة البالغة 23 دولار في الإيجار.
ولفتت إلى أنها عقدت جلسة استماع مؤخراً أمام مجلس التأجير، وخسرت.
وقالت: “يجب أن أغادر المكان في غضون أسبوعين. لكن إلى أين سأذهب؟”.
وتابعت:” هناك مضايقات لطردنا. لدي جيران يقولون نفس الشيء. لا يمكن أن تتصوروا مدى صعوبة الانتقال من المنزل هذه الأيام”.
وأشار Rotrand إلى تلقّي مستأجر آخر في شارع Bourret إشعاراً بالإخلاء، وقضى يوماً في لجنة التأجير، بجوار الاستاد الأولمبي، ليتم التخلص من قضيته بسرعة بعد ذلك.
وتابع Rotrand قائلاً إن المستأجر نفسه تلقى في اليوم التالي زيارة من مأمورٍ آخر، أبلغه أنه يجب عليه المثول أمام لجنة الإيجار في قضية إخلاء لأسباب مختلفة.
هذا وقد تصدّرت COGIR عناوين الصحف في وقت سابق من هذا العام بعد إرسالها لمجموعة من السكان في نفس الشارع عرضاً لقبول 3500 دولار لمغادرة شقتهم، أو تجديدها بمساعدة من الإعانة الحكومية، ودفع المزيد مقابل الإيجار، وذلك بحسب مجموعة Project Genesis(وهي مجموعة مجتمعية محلية).
وكان من الممكن أن يرى المستأجر الذي قبل العرض زيادةً في الإيجار من 700 دولار إلى 1200 دولار شهرياً.
وقال Rotrand إن COGIR لم تذكر أن المستأجرين يملكون خيار عدم القيام بأي شيء والحفاظ على عقد الإيجار. وأوضح: “يمكنهم الاستمرار في الإقامة في شققهم ودفع نفس الإيجار”.
وأشار إلى أن الشركة ربما تحاول الاستفادة من الأشخاص الذين وصلوا مؤخراً إلى كندا وليسوا على علم بحقوقهم .
وتابع:”يتألف الحي إلى حد كبير من المهاجرين. وهو يحوي عدداً كبيراً من السكان الفلبينيين، بالإضافة إلى أشخاص من جامايكا وبنغلاديش والهند وباكستان”.
واستطرد:” أنا في حيرة من أمري، لماذا تتصرف مجموعة مهمة مثل COGIR، التي تمتلك مجموعة وطنية ضخمة من العقارات التجارية والمكتبية في جميع أنحاء كندا، على هذا النحو؟”.
يُذكر أن COGIR لم تُعلّق على الموضوع حتى الآن.
