تفاقمت المخاوف – الدائمة أصلاً – بشأن حالة اللغة الفرنسية في كيبيك خلال الأسبوع الماضي، حيث استغل السياسيون تجاهل المشرّع الليبرالي الأوّلي للقضية كدليل على عدم الاكتراث بالأزمة، فيما بدا الوضع خارج كيبيك، كأنّه عاصفة في فنجان، سرعان ما ظهرت وتلاشت.
لكن في مقاطعة كيبيك وأوتاوا، أطلقت عضوة البرلمان عن مونتريال إيمانويلا لامبروبولوس إنذارات عندما سألت مفوّض اللغات الرسمية في اجتماع لجنة مجلس العموم (الجمعة 13 الجاري) عما إذا كانت الفرنسية في خطر.
وقالت لامبروبولوس لريموند ثيبيرغ في لجنة اللغات الرسمية: “يجب أن أرى الدليل حتى أصدق ذلك. ما الذي تعتقد أنه يساهم في هذا التراجع باللغة الفرنسية في كيبيك؟”، وقد أثارت شكوك البرلمانية انتقادات لمدّة أسبوع من نواب كتلة كيبيك بالإضافة إلى نواب المحافظين، بينما تراجعت لامبروبولوس عن تعليقاتها في بيان بعد أقل من 24 ساعة من ذلك، وأقرّت بأنّ اللغة الفرنسية في تراجع.
من جهته، قال زعيم الكتلة إيف فرانسوا بلانشيت للصحفيين – في إشارة إلى التجمع الحزبي – “ربما قالت بصوت عال ما يعتقده الكثير منهم”.
في حين، قال زعيم حزب المحافظين إيرين أوتول عبر حسابه على “تويتر”: “في المرة القادمة التي يدّعي فيها جاستن ترودو الدفاع عن اللغة الفرنسية، تذكّر الأسئلة التي طلب من نواب كيبيك طرحها على لجنة اللغات الرسمية”.
وكان رئيس الوزراء جاستن ترودو قد سعى إلى إخماد النيران في مجلس النوّاب يوم الأربعاء الماضي قائلاً: “نحن ندرك أنه كي تكون كندا ثنائية اللغة، يجب أن تكون كيبيك أولاً وقبل كل شيء فرنكوفونية، ولهذا السبب ندعم مشروع القانون 101 في ما يفعله لكيبيك”.
وقدمت لامبروبولوس يوم الخميس “أعمق اعتذارها” لكل مَنْ أساءوا، وعرضت التنحّي من لجنة اللغات الرسمية، لكن التوتر لا يزال مرتفع الحرارة في مجلس النواب، الذي سيناقش أوضاع اللغة يوم الأربعاء المقبل.
ومؤخراً قدّمت كتلة كيبيك مشروع قانون يفرض على أي شخص يتقدّم للحصول على الجنسية الكندية في كيبيك إثبات الكفاءة الوظيفية في اللغة الفرنسية، في وقت تحاول حكومة كيبيك تمديد مشروع قانون 101 ليشمل الشركات الخاضعة للتنظيم الفيدرالي مثل البنوك، في اقتراح من شأنه أنْ يجعل اللغة الفرنسية هي اللغة الإلزامية لجميع الشركات التي تضم أكثر من 50 موظفاً.
