في الأسبوع الذي من المتوقع أن يرفع فيه بنك كندا أسعار الفائدة مرة أخرى، أظهر مؤشر ديون المستهلك MNP الذي صدر صباح اليوم أن الكنديين الذين أبلغوا عن إعسارهم وإفلاسهم قد وصلوا إلى مستوى قياسي.
حيث أفاد أكثر من نصف 2000 كندي تمت مقابلتهم في الاستطلاع الذي أجرته شركة Ipsos أنهم كانوا على بعد 200 دولار أو أقل من عدم قدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم المالية، بزيادة 6 نقاط مئوية عن الربع الأخير.
وهذا يشمل 35٪ من المستجيبين الذين قالوا إنهم لا يكسبون بالفعل ما يكفي لتغطية فواتيرهم ومدفوعات ديونهم مما يجعلهم معسرين، وهي أعلى نسبة منذ بدء المؤشر قبل خمس سنوات.
يقول Grant Bazian رئيس شركةMNP أنه بسبب التضخم وارتفاع أسعار الفائدة فإن عدد قياسي من الكنديين لا يستطيعون دفع فواتيرهم، وقد زاد من حدة القلق المالي للكنديين زيادة تكاليف خدمة الديون، لا سيما بالنسبة لأولئك المثقلين بالديون.
وصل المؤشر الذي يقيس مواقف الكنديين تجاه ديونهم ويقيس قدرتهم على دفع فواتيرهم إلى أدنى مستوى عند 77 في ديسمبر/كانون الأول الماضي، ولكنه انتعش بعد ذلك في مارس/أذار بعد توقف بنك كندا عن رفع أسعار الفائدة.
ومنذ ذلك الحين رفع البنك 25 نقطة أساس أخرى إلى 4.75 في يونيو/حزيران وانخفض المؤشر بشكل كبير، متراجعاً ست نقاط مئوية إلى 83، مما يعكس أن الكنديين يشعرون بسوء شديد بشأن أوضاعهم المالية.
هذا وقد ارتفع عدد الأشخاص الذين قالوا إنهم يشعرون بآثار ارتفاع أسعار الفائدة منذ الربع الأخير إلى ما يقرب من 70٪، ويقول حوالي ثلاثة من كل خمسة كنديين إنهم سيواجهون مشاكل مالية إذا ارتفع سعر بنك كندا أعلى من ذلك بكثير.
من الجدير بالذكر أنه إذا استمرت أسعار الفائدة في الارتفاع، فإن MNP تتوقع أن يزداد تشاؤم الكنديين بشأن مواردهم المالية، فعلى الرغم من أن 86٪ من الأشخاص الذين شملهم الاستطلاع قالوا إنهم كانوا أكثر حرصاً على أموالهم، إلا أنهم ما زالوا يجدون صعوبة في تغطية نفقاتهم.
يظهر المؤشر أن متوسط إنفاق المواكن الكندي أسبوعياً على الأساسيات زاد بمقدار 230 دولار، وحتى الأسر التي يبلغ دخلها 100000 دولار أو أكثر تنفق 310 دولار إضافية في الأسبوع على الضروريات.
يكشف الاستطلاع أيضاً أن الكنديين في المقاطعات الأطلسية يشعرون بالتشاؤم بشأن ديونهم أكثر من أي مقاطعة أخرى، وقد كان في أونتاريو أكبر عدد من الأشخاص الذين أبلغوا عن معاناتهم المالية بمعدل 54٪.
