في عام 2020، أُتيحت الفرصة لسكان كيبيك ليشاهدوا رئيس وزرائهم “فرانسوا لوغو”، تحت تأثير ضغط جائحةٍ عالمية غير مسبوقة.
أما في عام 2021، فسيخضع لوغو” لنوعٍ جديدٍ من الاختبارات، وهو:
اختبار القدرة على تعزيز اللغة الفرنسية في جميع أنحاء المقاطعة، ابتداءاً من وسط مدينة “مونتريال”.
بعد أكثر من عامين على الجدل الحاصل حول وضع اللغة الفرنسية في مقاطعة كيبيك، وفي السنة الثالثة التي يتولى بها “لوجو” منصبه هذا، يبدو أن حكومته باتت مستعدةً لإعادة إطلاق النقاش المتعلق بقضية اللغة.
كل من “لوغو” و”سيمون جولين باريت” وهو الوزير المسؤول عن اللغة الفرنسية، تحدثا عن إصلاح ميثاق اللغة الفرنسية المثير للجدل، والمعروف أيضاً باسم “بيل 101″، والذي تبنته حكومة “رينيه ليفيسك” سابقاً في عام 1977.
التشريعات الجديدة، المتوقع صدورها في الربيع، إمّا أن تساعد في زيادة حدة التوترات، أو تخفيفها، هذه التوترات ستكون بين الناطقين بالفرنسية من ناحية، وبينَ أهل “مونتريال الإنجليزية” إضافة للعديد من المهاجرين من ناحية أخرى.
قد يقوم “لوغو باختيار المزيد من التشريعات التي من شأنها تمييز اللغة الفرنسية، في الإدارة العامة، المتاجر التعليم، وفي أماكن العمل، لكن من المحتمل أن تكون هناك مشكلة واحدة على بطاقة التعريف، وهي: تحوير لغة مونتريال.
مونتريال، تختلف عن باقي مناطق كيبيك في أنها مدينة متعددة الأعراق، لكنها أكثر تجانساً ثقافياً في معظمها.
فاز رئيس تحالف أفينير كيبيك ( (CAQبحكومة أغلبية في عام 2018، دون حاجته لأي دعم تقريباً في جزيرة مونتريال، ما يعني أنه من الممكن أن يحظى “مشروع بيل 101” بشعبية كبيرة من الجيل الثاني خارج المدينة، حيث يتمتع مركز (CAQ) بقاعدة قوية من الناطقين بالفرنسية.
كيبيك وأوتاوا: توازن القوة.
إن النقاش المتجدد حول وضع اللغة الفرنسية – اللغة “الرسمية” في كيبيك – سيوفر للحكومة فرصة اختبار توازن قوتها مع أوتاوا.
أما على “المستوى الفيدرالي”، حيث تسود اللغتان، سيقترب موعد الانتخابات مجدداً بما فيه الكفاية، وقد يضطر “ترودو” أن يتخذ موقفاً بشأن حالة اللغة الفرنسية.
- كتلة كيبيك: تقديم مشروع قانون لإتقان اللغة الفرنسية كشرط للجنسية الكندية
- صاحبة مخبز في سان ليونارد لمفتش اللغة الفرنسية : توقفوا عن فرض غرامات على الناس خلال الوباء
