حكمت المحكمة الكندية العليا بقرار إجماعي الجمعة بإبرام اتفاق مع الولايات المتحدة للسيطرة على تدفق طالبي اللجوء عبر الحدود المشتركة.
اتفاقية الدولة الثالثة الآمنة، و التي دخلت حيز التنفيذ في عام 2004 تعترف بكندا والولايات المتحدة كمكانين آمنين للاجئين المحتملين لطلب الحماية.
و بموجب الاتفاقية، يجب على اللاجئين طلب اللجوء في أول البلدين الذين يصلون إليهما، و إذا تم رفض مطالبتهم من قبل أحدهم فلن ينجحوا إذا حاولوا مرة أخرى على الجانب الآخر من الحدود.
هذا و طلب معارضو المعاهدة من المحكمة العليا إعلان أن التشريع الذي يقوم عليه الميثاق ينتهك المادة 7 من ميثاق الحقوق و الحريات، و الحق في الحياة و الحرية و الأمن على الشخص قائلين أن الولايات المتحدة ليست في الواقع آمنة للعديد من طالبي اللجوء.
وأكدوا على حق اللاجئين في المساواة بموجب المادة 15 من الميثاق قد تم انتهاكه بسبب مزاعم عدم المساواة في المعاملة للنساء في الولايات المتحدة الفارين من العنف المنزلي و العنف القائم على النوع الاجتماعي.
بينما وجدت المحكمة العليا أن المخطط التشريعي الذي يقوم عليه الميثاق لا يخالف البند 7 من الميثاق.
و جاء في الحكم أنه : ” يمكن التسامح مع درجة من الاختلاف بين المخططات القانونية المعمول بها في البلدين طالما أن النظام الأمريكي ليس غير عادل في الأساس “، و هو ما يتماشى مع ما جادلت به الحكومة الفيدرالية أمام المحكمة.
كما جاء في الحكم الذي كتبه القاضي Nicholas Kasirer :
” من وجهة نظري السجل لا يدعم الاستنتاج بأن نظام الاعتقال الأمريكي غير عادل في الأساس “.
بدورها طلبت المحكمة العليا من المحكمة الفيدرالية إلقاء نظرة إضافية على حجة المعارضين بأن الاتفاقية تنتهك المادة 15 من الميثاق
و لم تصدر المحاكم الأدنى حكماً بشأن حجة المساواة، حيث قال Kasirer في الحكم أن المحكمة العليا ليست في وضع يمكنها من القيام بذلك .
و كان رئيس الوزراء جاستن ترودو و الرئيس الأمريكي جو بايدن اتفقا على توسيع المعاهدة في آذار/مارس بحيث يتم تطبيقها على طول 8900 كيلومتر من الحدود المشتركة، و ليس فقط عند المعابر الرسمية.
قبل ذلك سمحت ثغرة لطالبي اللجوء الذين وصلوا بين نقاط الدخول الرسمية على طول الحدود البرية مثل تلك الموجودة في طريق Roxham في كيبيك بتقديم مطالبات في كندا ومعالجتها، على الرغم من وصولهم إلى الولايات المتحدة أولاً.
حيث اعتبر طالبو اللجوء و منظمات حقوق الإنسان الثغرة بمثابة شريان حياة للأشخاص المستضعفين، لكن العدد الكبير من الوافدين الجدد فرض ضغوطاً مالية على الحكومات المحلية و المقاطعة التي اضطرت إلى توفير السكن و غيره من أشكال الدعم لهم.
قرار المحكمة العليا يأتي في نهاية معركة قانونية أطلقها لأول مرة العديد من طالبي اللجوء في المحكمة الفيدرالية في عام 2007.
كما شارك المجلس الكندي للاجئين والمجلس الكندي للكنائس ومنظمة العفو الدولية في الإجراءات كأطراف معنية بالمصلحة العامة.
و قد كان التحدي الأول ناجحاً لكن تم قلبه لاحقاً، في حين شهدت المحاولة المتكررة من قبل نفس المجموعة من المنظمات التي بدأت في عام 2017 نفس النتيجة.
و في كلتا الحالتين وصل المتقدمون، و هم مواطنون من السلفادور و إثيوبيا و سورية، إلى معبر دخول بري كندي من الولايات المتحدة و طلبوا حماية اللاجئين.
يشار إلى أن المحكمة العليا استمعت إلى الحجج في القضية قبل إعلان ترودو وبايدن .
في حين ذكرت منظمة العفو الدولية إن الاتفاقية المحدثة تخلق وضعاً أكثر خطورة وظلماً للأشخاص الذين يطلبون اللجوء في كندا.
